أعلن وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، توقيعه على دراسة فندت خروق الرئيس اللبناني ميشال عون، للدستور، وطالبَت بمحاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور، قائلاً إن عون خرق وسيخرق الدستور، والمواجهة معه دستورية وطنية.
وأوضح في سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر اليوم الخميس 6 مايو/أيار 2021، أن عون قايض استقلال لبنان مقابل وصوله لكرسي الرئاسة، وقدم المصلحة الإيرانية على حساب مصلحة الوطن.
وأضاف ريفي، أن عون سعى مع أعوانه بشكل ممنهج لتشويه دستور لبنان بسبب حقده الدفين منذ ١٩٨٩ وتماهيه مع من يريد تغيير النظام لصالح تكريس هيمنة ممثلي الولي الفقيه عبر تعديلات دستورية.
وأشار إلى أن عون حول قصر بعبدا لمكتب انتخابي لصهره ومكتب خدمات للمناصرين والأزلام، مؤكداً أن الادعاء عليه بخرق الدستور من مجموعة مرموقة من الحقوقيين يؤكد أن عهده كان عهداً انقلابياً لن يتورع عن ارتكاب أي معصية للبقاء ببعبدا إذا فشل التوريث.