أبلغت الحكومة الأسترالية أكبر شركة أسلحة خاصة في الكيان الإسرائيلي “أنظمة إلبيط” (Elbit Systems)، أن جيشها سيتوقف عن استخدام نظام إدارة المعركة الإسرائيلي (BMS) اعتبارًا من منتصف يونيو.
وذكر موقع الدفاع الأسترالي على الإنترنت أن “النبأ قُدم للشركة دون تفسير لأسباب القرار”، مؤكدًا أنه ليس لديهم حل مؤقت لاستبدال القدرة”.
ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة الأسترالية، فإن التوترات بين الشركة الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأسترالية كانت محتدمة بسبب قيام الشركة الإسرائيلية بفرض “رسوم ضخمة” على النظام لأنها تحتكره.
وقال ضابط أسترالي لم يذكر اسمه لهيئة الإذاعة الأسترالية: “لقد سئم الناس من استغلال إلبيط لاحتكارهم لفرض رسوم ضخمة”.
وأضاف “هناك مخاوف محددة من أن الإسرائيليين لهب أبواب خلفية في نظام المعلومات”.
وغالبًا ما تكون “أنظمة إلبيط” هدفًا لحملات جماعات حقوق الإنسان.
وتنتج الشركة الإسرائيلية تكنولوجيا مراقبة لجدار الفصل غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وتصنّع المحركات لـ85 في المائة من الطائرات العسكرية بدون طيار في البلاد، من بين مكونات أسلحة أخرى.
كما تزود الشركة 85 في المائة من الطائرات بدون طيار المستخدمة في الحرب على غزة في عام 2014، عندما استشهد أكثر من 2200 فلسطيني- 500 منهم من الأطفال- في 50 يومًا فقط.
وتمتلك شركة الأسلحة الإسرائيلية عشرة مواقع في جميع أنحاء بريطانيا.
وأدى زيادة الوعي بدور شركة “أنظمة إلبيط” في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب إلى تشويه صورة الشركة.
وفي فبراير، كان صندوق “إيست ساسكس” للمعاشات التقاعدية هو آخر صندوق يتم سحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بعد أشهر من ضغط نشطاء حقوق الإنسان على الصندوق لإنهاء علاقاته مع الشركات التي تنتهك القانون الدولي.