أجرت سوريا والإمارات محادثات على هامش معرض إكسبو دبي 2020 لإعادة العلاقات الاقتصادية بعد قطع العلاقات عقب اندلاع الثورة السورية.
وأعرب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام السوري محمد سامر الخليل ونظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري عن التزام متبادل بإعادة إطلاق مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي وبحث سبل تشجيع التجارة بين البلدين.
ويأتي تطبيع العلاقات مع استمرار العقوبات الأمريكية على دمشق.
وتستهدف العقوبات، المعروفة باسم قانون قيصر، الشركات والأفراد والمؤسسات – السورية والأجنبية – التي تتعامل مع رئيس النظام بشار الأسد.
وبدأ عدد من الدول ببطء في استعادة العلاقات مع الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عشر سنوات.
وتلقى العاهل الأردني الملك عبد الله، الأحد، اتصالا هاتفيا من الأسد بعد أن أعادت عمان فتح معبر حدودي بالكامل الأسبوع الماضي مع سوريا لتعزيز الاستثمار والتجارة.
وفي الشهر الماضي، كررت الولايات المتحدة عزمها على عدم “تطبيع أو ترقية” العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الأسد.
وفي ديسمبر 2018، كانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي أعادت العلاقات مع النظام السوري من خلال إعادة فتح سفارتها في دمشق، بعد ست سنوات من إغلاق عملياتها.
وقال وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حينها إن أبوظبي أعادت العلاقات “بعد قراءة متأنية للتطورات” في سوريا وضرورة تفعيل “الدور العربي” داخل البلاد.
وبعد ذلك بيوم أعادت البحرين أيضا فتح سفارتها في دمشق من أجل “تعزيز الدور العربي وتفعيله حفاظا على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها ومنع مخاطر التدخل الإقليمي في شؤونها”.
وقبل الحرب الأهلية السورية، كانت الإمارات ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار.