دعت منظمات حقوقية الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة سحب صفة المراقب التي منحها للكيان الإسرائيلي لأن انتهاكاته لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية تعارض بشكل أساسي دستور الاتحاد.
ومنذ نحو 20 عامًا، حاول الكيان دون جدوى الانضمام إلى الهيئة الإفريقية التي تناقش القضايا على مستوى القارة، وسعى لبناء علاقات ثنائية مع الدول الأفريقية.
ورفض الاتحاد الإفريقي عرضين إسرائيليين سابقين للحصول على دور المراقب، وفي فبراير دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستقلال الفلسطيني.
لكن في يوليو / تموز، منح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الكيان صفة مراقب دون استشارة جميع الدول الأعضاء، ومنذ ذلك الحين، أعربت أكثر من نصف الدول الخمس والخمسين- بما في ذلك جنوب إفريقيا والجزائر ومصر- عن معارضتها للقرار.
ودعا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ومقره المملكة المتحدة، ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” في الولايات المتحدة، ومركز الموارد القانونية في جنوب إفريقيا، في تقديم قانوني تم إرساله إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لتعليق منح الكيان صفقة مراقب.
وقالت المنظمات إن تصرفات الاحتلال، ولا سيما جريمة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، يجب أن تحرمه من المشاركة في الاتحاد الذي يدعو دستوره إلى الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” إن منح الاتحاد الأفريقي صفة مراقب للاحتلال غير معقول، ولا سيما في أعقاب هجومه على غزة في مايو / أيار.
وأضاف سارة ليا ويتسن في بيان: “يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي في طليعة النضال ضد الهيمنة الوحشية لمجموعة على أخرى، ولكن بدلاً من ذلك أضفى الشرعية على حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية”.
وفي الورقة القانونية التي قدمتها اللجنة الدولية للعدالة والسلام والمكونة من 24 صفحة، وثقت المجموعة كيفية عدم إيفاء الاحتلال بأي حال من الأحوال بمتطلبات الاتحاد الأفريقي للحصول على صفة مراقب.
كما تركز الوقفة على حصار غزة، والاحتلال غير القانوني والنقل القسري، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقالت شيريل داس المديرة الإقليمية لمركز الموارد القانونية، إن منح الاتحاد الأفريقي “صفة مراقب لدولة الفصل العنصري الإسرائيلي يعتبر إهانة لكل من الشعب الفلسطيني والسود في جنوب إفريقيا”.
وأضافت “لا يمكننا أن نتغاضى أو لا نبالي تجاه أي دولة تستعمر دولة أخرى وتحتلها بشكل غير قانوني وتضطهد وتخضع شعبها”.
وفي أغسطس، رد فقي محمد على الانتقادات مشيراً إلى أن القرار يقع ضمن اختصاصه، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي تربطها علاقات ثنائية مع الاحتلال.
وقال إن الاعتماد جاء إلى جانب “التزام الاتحاد الثابت” بـ “الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة”.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس التنفيذي الأمر في جلسته القادمة المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر الجاري في تشاد.