طالبت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالإفراج عن سبعة ناشطين حقوقيين معتقلين، كانوا أعضاءً في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، قبل حظرها واعتقال جميع أعضائها.
وجاءت مطالبة “القسط” بالتزامن مع إحياء السعوديين الذكرى الـ12 لتأسيس “حسم”، التي دعت إلى الإصلاح في المملكة.
ودعت “القسط” السلطات السعودية للإفراج عن كل من عبد الكريم الخضر، ومحمد البجادي، وفوزان الحربي، وعبد الرحمن الحامد، وعيسى الحامد، وعبد العزيز الشبيلي، ومحمد القحطاني؛ فورًا ودون شروط.
واستذكرت المنظمة أحد مؤسسي “حسم” د. عبد الله الحامد الذي توفي في أبريل/ نيسان 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من السلطات السعودية في السجون بعد إصابته بجلطة دماغية.
وأُنشأ 11 ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا “حسم في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2009 لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في السعودية.
وحظرت السلطات الجمعية في 2013، وصادرت ممتلكاتها، واعتقلت جميع أعضائها، وأخضعتهم لمعاملة قاسية بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
وما زال معظم مؤسسي الجمعية قيد الاعتقال منذ 2013 حتى اليوم.
وشارك في تأسسي الجمعية عبد الرحمن حامد الحامد، ومحمد فهد القحطاني، وعبدالكريم يوسف الخضر، والراحل عبد الله الحامد، وفهد عبد العزيز العريني، ومحمد حمد المحيسن، ومحمد البجادي، وعيسى حامد الحامد، ومهنا محمد خليف الفالح، وسعود أحمد الدغيثر، وفوزان محسن الحربي، وبالإضافة إلى هؤلاء كان هناك أعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت التأسيس، هم: سليمان الرشودي، وموسى القرني، ومنصور العودة.
وفي يوليو 2012، حاكمت السلطات محمد القحطاني وعبد الله الحامد بتهمة “الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة” مع عدد من التهم الأخرى.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض في 9 مارس 2013 حكماً بالسجن الفوري 5 سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد مضافًا إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها 11 سنة، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى.
كما حكمت بالسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى.
وأدانت جمعية حسم الحكم واعتبرت أن “أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها”؛
وأكدت أنه “ليس للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود الأعضاء الطوعية”.
وفي 24 يونيو 2013، أدانت محكمة عبد الكريم الخضر بتهم منها تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ، وبالمنع من السفر عشر سنين بعد انقضاء مدة السجن.
وحُكم على معظم مؤسسي الجمعية بالسجن بين 5-11 عامًا.