قالت جماعات حقوقية، الخميس، إن أعلى محكمة سعودية ألغت إدانة سعودي حكم عليه بالإعدام بعد أن أدانته محكمة أدنى بتهمة سرقة محل مجوهرات عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا.
وأثارت إدانة عبد الله الحويطي، في 2019 انتقادات من دعاة حقوقيين قالوا إنه اعترف تحت الإكراه وأن المملكة تنتهك الاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الجرائم التي يرتكبها قاصرون.
ولم تتحدث وسائل الإعلام السعودية الرسمية عن حكم المحكمة العليا، ولم يرد متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
لكن التحول الجديد في القضية، والذي أدى على الأقل مؤقتًا إلى استبعاد حكم الإعدام للحويطي، البالغ من العمر الآن 19 عامًا، من عنبر الإعدام، بعد تحركات قانونية أخرى من جانب المملكة لتقليل عدد عمليات الإعدام المعلقة على الجرائم التي ارتكبها قاصرون.
وفي السنوات الأخيرة، زعمت المملكة تغييرات قانونية لمعالجة بعض الانتقادات التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة بشأن نظام العدالة كجزء من إصلاح أوسع قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي 2018، حدد الملك سلمان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى في الجرائم التي يرتكبها القصر، باستثناء الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وفي العام الماضي، أصدر مرسوماً بإنهاء مثل هذه الإعدامات في القضايا التي تحدد أحكامها وفقاً لتقدير القضاة.
لكن هذا المنع لم يطبق على جميع أنواع القضايا، بما في ذلك قضية الحويطي، لأن القضاة أدانوه بجرائم نصت عقوبتها في النصوص الإسلامية.
وكانت والدة الحويطي قد أعلنت قرار المحكمة العليا على موقع تويتر يوم الأربعاء، شاكرة الله ونشرت صورة ابنها مع مرشح للصور وصورة لمحاميه.
ويوم الخميس، أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بيانات تؤكد قرار المحكمة.
وأوضحت المنظمة أن القانون السعودي يقضي بوجوب إعادة المحاكمة في قضيته الآن.
وكان من المتوقع أن يؤدي الحكم إلى إعادة المحاكمة في محكمة أدنى، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الأدلة ضد الحويطي ستتم إعادة النظر فيها وما إذا كان المدعون سيستمرون في المطالبة بعقوبة الإعدام أو المطالبة بعقوبة أخف.
ورغم أن السعودية ألغت الإعدام بحق القاصرين، في 2020، إلا أنه ما زال بالإمكان الحكم على الأطفال المذنبين بالإعدام بموجب تفسيرات المملكة للشريعة، والتي تشمل ما تُعرف بـ “الحدود” أو الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بما فيها الإرهاب، و”القصاص” الذي عادة يطبق على القاتل.