شن الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين، بالتزامن مع توغل عسكري محدود بقطاع غزة.
وجرى اعتقال 10 فلسطينيين، وتم تحويلهم للتحقيق لدى سلطات الاحتلال بمزاعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
وخلال المواجهات أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، كما اقتحمت منازل أسرى محررين.
أما في قطاع غزة، توغلت آليات الاحتلال صباح اليوم، لمسافة محدودة خارج السياج الأمني شرقي محافظة خان يونس، ونفذت الجرافات أعمال تجريف لمحاصيل زراعية في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن مواجهات اندلعت بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة مصلحة سجون الاحتلال في كافة الأقسام بسجن ريمون الصهيوني، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين الأسرى والسّجانين.
ويبلغ عدد الأسرى في سجن ريمون نحو 670 أسيرا، في حين بلغ إجمالي الأسرى بسجون الاحتلال حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أكثر من 4500 أسير بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفلا.
وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال، أدانت منظمات حقوقية دولية انتهاكات الكيان الصهيوني، حيث صدر قبل أشهر تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صدر تقرير آخر من قبل منظمة العفو الدولية بعنوان: “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”.
ووثق التقرير عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية الخاصة، وأعمال القتل غير المشروعة، والإخلاء القسري وهدم المنازل، وفرض القيود على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية.
وأكدت العفو الدولية، أن كل ذلك يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، مشددة على ضرورة معاقبة الاحتلال عليها.