أكد عضو حزب التجمع الوطني السعودي المعارض عبدالله الجريوي أن النظام في السعودية فوق القضاء والقانون.
وقال الجريوي في تصريحات تابعها موقع “الرأي الآخر”: “المعروف أن القانون هو فوق القضاء وفوق الدولة، لكن عندنا القضاء فوق القانون، والدولة فوق القضاء”.
وشدد على أن الإعدامات التي ينفذها النظام في السعودية “مفجعة”، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى أطفال بعمر 17 سنة بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية.
وأضاف “الإعدامات التي تحصل تتم بأهواء حاكم وغلو عقيدة القضاة”.
وأوضح أن القضاء في المملكة ليس مستقلًا، وإنما تابعًا للدولة، والأحكام التي يصدرها هي التي تتباها الدولة”.
وأضاف “وبسبب أن القضاء ليس مستقلًا؛ لا يمكن أن يعارضه أحد”.
وكانت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان طالبت السعودية بالحد من تنفيذ حكم الإعدام بهدف العمل على إلغائه، مشيرة إلى تصاعد تنفيذ الإعدام مؤخرًا.
ودعت القسط، في تصريح بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، إلى تعديل كلِّ التشريعات القائمة لقصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة، وتحريم إعدام القاصرين
وأكدت أن السعودية، ومنذ سنوات عديدة، من بين أبرز ممارسي عقوبة الإعدام في العالم.
وأوضحت أن عام 2020 شهد انخفاضًا حادًّا في تنفيذ حكم الإعلام، لكن عام 2021 تصاعدت العمليات؛ لتعدم السلطات 57 شخصًا حتى الآن، وهو أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله.
وقالت “القسط”: “على الرغم من أن لجنة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية أصدرت أنه: لن يتم إعدام أي شخص في السعودية على جريمة ارتُكِبَت عندما كان قاصرًا، إلا أنه في يونيو أعدمت السلطات مصطفى هاشم الدرويش بتهم جرت أحداثُها عندما كان عمره 17 عامًا”.
ولفتت إلى أن السلطات تمنح الأحقية للقضاة لفرض تطبيق الإعدام حسب تقديرهم الشخصي.
وشددت على أن “معتقلي الرأي ما زالوا عرضةً لعقوبة الإعدام في السعودية بما في ذلك سلمان العودة وحسن فرحان المالكي”.
ودعت المنظمة السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي المعرَّضين لعقوبة الإعدام.