تحقق الشرطة البريطانية في لافتة رفعها مشجعو نادي “كريستال بالاس” في حديقة سيلهورست والتي انتقدت استيلاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي على “نيوكاسل يونايتد”.
وحملت اللافتة الكبيرة عبارات تنتقد الحكومة السعودية واستيلائها على النادي الإنجليزي، مثل: “قطع الرؤوس”، و”الاضطهاد” و”مراقبة المنشورات والإعلام” و”انتهاكات حقوق الإنسان” والإرهاب” و”القتل”.
ورفع جمهور “كريستال بالاس”، لافتتهم لدى تعادل الفريقين 1-1، اختبار ملكية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقالت شرطة العاصمة “كرويدون” على تويتر: “تلقت الشرطة بلاغًا عن لافتة مسيئة عرضها مشجعو كريستال بالاس”.
وأضافت الشرطة: “يقوم الضباط بتقييم المعلومات وإجراء تحقيقات. وأي مزاعم عن انتهاكات عنصرية ستؤخذ على محمل الجد”.
وأثار الاستيلاء على نيوكاسل انتقادات من جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية.
وقالت مجموعة Holmesdale Fanatics المعجبين في “كريستال بالاس” إنهم مسؤولون عن اللافتة وواصلوا هجومهم على استحواذ نيوكاسل في بيان على تويتر.
وقالت المجموعة: “استيلاء السعودية على نيوكاسل لقي بحق إدانة وغضب واسعين.”
وأضافت في بيانها: “إعطاء الإبهام لهذه الصفقة في وقت يروج فيه الدوري الإنجليزي الممتاز للعبة السيدات، يُظهر النفاق التام في اللعب ويظهر أجندة الدوري الخالية من الروح حيث تتفوق الأموال على المبادئ.”
يُذكر أنه تم تمويل عملية الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 80٪ من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومع ذلك، تلقى الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيدات “ملزمة قانونًا” بوجود فصل واضح بين صندوق الاستثمارات العامة والمملكة العربية السعودية.
وجاء في بيان المجموعة الجماهيرية أن هذا القرار “استهزأ” باختبار “المالكين والمخرجين”.
في المقابل، تنفي الحكومة السعودية مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي الأمن القومي من المتطرفين والفاعلين الخارجيين.
ومنذ استيلاء المملكة على النادي قبل أسبوعين تقريبًا، لم تهدأ منظمات حقوق الإنسان أو الجماهير المعارضة لفكرة الاستيلاء عن مهاجمة انتقال النادي، منددين بالسجل الحقوقي لدى المملكة، متهمين إياها أنها تحاول استخدام فكرة الغسيل الرياضي للتغطية على فظائعها بحق المعارضين والمناوئين للحكم.
ولم يكن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادٍ إنجليزي ليمرّ مرور الكرام؛ فقد ظهرت أولى المكدّرات للحكومة السعودية بعدما دعا محامون بريطانيون شرطة لندن للتحقيق مع كبار المسؤولين السعوديين والإماراتيين بشأن جرائم الحرب في اليمن.
حيث من المقرر أن تقدم شركة محاماة التي تتخذ من لندن مقراً لها شكوى إلى “وحدة الاختصاص العالمي” التابعة لـ Met and the Crown، والتي تمنح سلطات المملكة المتحدة صلاحية التحقيق في جرائم الحرب الدولية.