قال مسؤول كبير لوكالة “فرانس برس” إن مدينة نيوم المستقبلية في السعودية لا تستبعد السماح بتناول المشروبات الكحولية، فيما سيكون تغييرًا تاريخيا للمملكة المحافظة بشدة.
وعلى عكس دول الخليج الأخرى حيث يمكن للأجانب الحصول على الكحول بشكل قانوني محدود على الأقل، لا يزال الحظر الشامل قائمًا في المملكة التي تستضيف أقدس المواقع الإسلامية.
يُذكر أن المملكة بدأت بالانفتاح على العالم من خلال إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة.
وتعتبر “نيوم”، مركز التكنولوجيا الفائقة، الذي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والذي يتم بناؤها على البحر الأحمر، وهي جزء من خطة رؤية 2030 للحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وستعمل نيوم بموجب قانونها التأسيسي الذي لا يزال قيد الصياغة.
ولم يستطع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للتكنولوجيا الرقمية القابضة “جوزيف برادلي”، تأكيد السماح بالكحول بموجب القانون الجديد، لكنه قال لـ”فرانس برس” إن “الجميع يفهم” الحاجة إلى جذب المواهب الأجنبية والسياح.
وقال: “لكي نكون واضحين، تهدف نيوم إلى أن تكون قادرة على المنافسة. نريد أن يأتي أفضل ما في العالم إلى نيوم”.
وأضاف: “نفهم أننا نعتزم استقطاب أكثر القوى العاملة تنوعًا وأكثرها موهبة ونحن نفعل كل ما في وسعنا وسنفعله لجذب تلك القوى العاملة”.
وقال برادلي إن نيوم، التي ستضم روبوتات وتجرب سيارات الأجرة المحمولة جواً، في طريقها للترحيب بأول أعمالها والمقيمين بحلول عام 2025.
وأضاف أن القانون التأسيسي يجب أن يوافق عليه مجلس إدارة نيوم في غضون عام إلى عامين، حيث أن الأمير محمد هو رئيس مجلس إدارة المدينة المستقبلية.
وقال برادلي “لم أر تفاصيل القانون فيما يتعلق بالكحول”. “لكن يمكنني أن أخبرك بوضوح شديد أن الجميع يفهم أننا سنبني قانونًا تأسيسيًا يجذب سوق السياحة، ويجذب سوق التكنولوجيا، ويجذب سوق التصنيع.”
ومن بين إصلاحاته منذ أن أصبح ولياً للعهد في عام 2017، رفع الأمير الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة وكبح سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لكن الإصلاحات ترافقت مع حملة قمع ضد منتقدي حكم الأمير، بمن فيهم ناشطات.
وقال مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس هذا الشهر إن السماح بتناول المشروبات الكحولية بشكل محدود – في مناطق محددة أو للأجانب فقط على سبيل المثال – كان قيد الدراسة، واصفا إياه بأنه “قضية حساسة” وقال إن السلطات تخشى “رد فعل اجتماعي”.