قالت وكالة “رويترز” إن مستوى الحريات الممنوحة للأجانب لا يُشجع رؤوس الأموال والشركات العملاقة على نقل مقارها إلى الرياض.
وأضافت الوكالة أن السعودية تواجه بعض الصعوبة في تكرار فكرة نجاح جارتها دبي.
وأدى اغتيال عملاء سعوديين للصحفي جمال خاشقجي عام 2018، الذي كان ينتقد القصر الملكي، إلى تآكل السمعة العالمية للمملكة والأمير محمد بن سلمان وترك صندوق ثروتها السيادية عرضة للخطر، حسبما قال جويل روبين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق.
وحاولت المملكة في السنوات الأخيرة التخلص من سمعتها المحافظة المتشددة بإصلاحات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح دور السينما لأول مرة منذ عقود. لكن الوافدين الأجانب قالوا إنه لم يقدم بعد أسلوب حياة يتساوى مع الحريات التي يمكن للأجانب في دبي الاستمتاع بها.
وفي فبراير، أصدرت السعودية إنذارًا جريئًا للشركات متعددة الجنسيات يدعوهم لنقل مكاتبهم الرئيسية الإقليمية إلى الدولة بحلول عام 2024، أو “ستتوقف الحكومة عن التعامل معك”.
وكان هذا الإعلان جزءًا من مسعى واسع النطاق من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الرياض إلى مركز عالمي للمال والأعمال والخدمات اللوجستية، بحيث تكون المملكة أقل اعتمادًا على النفط الذي يشكل 70٪ من صادراتها، حسب منظمة الأوبك.
ورفض المستثمرون والمغتربون الفكرة في ذلك الوقت، حيث قال كثيرون إنها خدعة لانتزاع الأعمال التجارية من دبي، التي تضم 90 ٪ من القوى العاملة من الأجانب، فيما وصفه أحد الممولين المخضرمين بأنه “مناهض للمنافسة” و “تنمر الشركات”.
لكن يبدو أن هذا التكتيك بدأ يعمل بعد أن أعلنت الرياض أمس الأربعاء أن 44 شركة دولية، تؤسس مقارها الإقليمية في الرياض، حسبما ذكرت الأخبار المحلية.
وقال مدير برنامج المقرات الإقليمية بالمملكة حسام القرشي في الإعلان إن الرياض الآن “تشهد أكبر حركة فنية منذ عصر النهضة”، بحسب أراب نيوز.
يُذكر أن المجموع الجديد أعلى من 24 شركة أولية قالت في يناير إنها ستنقل مكاتبها الإقليمية من دبي إلى المملكة العربية السعودية.
وفي ذلك الوقت، حاول المسؤولون جذب الشركات بإجازة ضريبية لمدة 50 عامًا وإعفاءات من حصص التوظيف.
واستغرق الإنذار النهائي لشهر فبراير دورة مختلفة. قال مدير إقليمي لشركة متعددة الجنسيات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” في ذلك الوقت: “الجميع يخافون، لقد تعودنا على الحكومات التي تقدم الجزرة، لكن هذه المرة خرجت عصا كبيرة من الحقيبة”. “بصراحة، إنه أمرٌ سيء”.
وعلى الرغم من رد الفعل، قال فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لرويترز إن هدف السعوديين ليس “تفكيك” الأعمال التجارية في الدول المجاورة.
وقال “نقول ببساطة – يجب أن يكون لديك مقر إقليمي هنا لأن هذا ليس مجرد اقتصاد متعاقد تدخله وتخرج منه. نريد أن نراكم معنا على المدى الطويل”.
وأضاف الرشيد أن الرياض تريد الحصول على 480 شركة لتأسيس مقار إقليمية هناك بحلول عام 2030 – وهو أيضًا الموعد النهائي الذي حدده ولي العهد لتنويع اقتصاد السعودية.