بعد إجراء “مبادرة الشرق الأوسط الخضراء” خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون في البلاد ومكافحة تغير المناخ.
حيث تضمنت الخطط، التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هدفًا يتمثل في انبعاثات كربونية “صفرية” بحلول عام 2060، بالإضافة إلى أكثر من 10 مليارات دولار تم التعهد بها للاستثمارات الصديقة للمناخ والتزامًا بزراعة خمسين مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. .
ومع ذلك، جاءت هذه الخطط في نفس الوقت الذي تعهدت فيه شركة النفط السعودية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية بتوسيع إنتاجها من النفط الخام بنحو مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو إجراء زعم النقاد أنه سيقضي على أي نتائج إيجابية مكتسبة من السعودية. خطة المناخ.
ودعا بعض النشطاء الرياض إلى “إبقائها في الأرض” – أو التوقف عن ضخ الهيدروكربونات على الفور – على الرغم من أنه من غير الواضح كيف يمكن للمملكة العربية السعودية، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط، أن تحقق ذلك بشكل واقعي. وقد حثت الأصوات الأكثر منطقية الحكومة على تقليص التوسعات المخطط لها لقدرتها على الاستخراج. أشارت وكالة الطاقة الدولية في مايو إلى أنه يتعين على الدول أن توقف على الفور تطوير النفط والغاز في المستقبل، مؤكدة المخاطر التي تشكلها على الهدف الدولي المتمثل في انبعاثات الكربون الصافية الصفرية بحلول عام 2050.
حيث دافعت الحكومة السعودية عن التوسع من خلال الوعد بإنشاء “اقتصاد دائري للكربون”، يتم فيه تقليل انبعاثات الكربون المنبعثة من النفط قدر الإمكان من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام في قطاعات أخرى. كما دفعت التكنولوجيا الناشئة لالتقاط الكربون وعزله كحل، على الرغم من أن خبراء الطاقة حذروا من أن التكنولوجيا باهظة الثمن ولن تكون حلاً واقعياً للبلاد.
وأخيرًا، أشارت الحكومة السعودية إلى رغبتها في دفع تعويضات الكربون من الدول الأخرى، وهو مخطط يوصف عادة بأنه أحد الحلول الصديقة للسوق لمشكلة الانبعاثات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين ناصر، أنه من غير الواقعي بالنسبة للمملكة أن توقف إنتاج النفط تمامًا، بحجة أن الوقود الأحفوري سيظل مطلوبًا أثناء وبعد انتقال واسع النطاق إلى الطاقة المتجددة.
وقال ناصر خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال إطلاق خطة المناخ السعودية: “تشويه صورة صناعة الهيدروكربونات لن يساعد أي شخص”.
وتم بذل الجهود السابقة بقيادة السعودية لتنويع الاقتصاد والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في إطار “المبادرة السعودية الخضراء”، التي تعهدت باستثمار سبعمائة مليار ريال، أو حوالي 180 مليار دولار، في الطاقة الخضراء بحلول عام 2030.
وكانت الطاقة المتجددة أيضًا محورًا رئيسيًا لـ “المشاريع العملاقة” المستقبلية في المملكة ، بما في ذلك المدينة الجديدة المقترحة، نيوم، والتي سيتم تشغيلها فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.