أكد باحث أمريكي أن توقيت صفقة الأسلحة الأمريكية بقيمة 650 مليون دولار للسعودية مؤشر مقلق على نية الرياض لمواصلة سياساتها القاسية لتدمير اليمن”.
وأوضح “ريتشارد فولك”، مسؤول القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة “برينستون” في مقابلةٍ مع “برس تي في “أن امتلاك دفاع صاروخي أكثر أمانًا يسمح للسعوديين بمواصلة تدخلهم المسلح في اليمن، وربما في أماكن أخرى، مع تقليل الخوف من الهجمات الانتقامية”.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو – جو للسعودية لمساعدة الرياض في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وأشار “فولك” إلى ما يسمى بالعلاقة الخاصة بين واشنطن والرياض، قائلاً إن الولايات المتحدة تسعى لحماية المصالح السعودية في هذا الصدد وصرف الانتقادات عن الرياض في الأمم المتحدة.
وقال: “تستخدم الولايات المتحدة نفوذها الجيوسياسي لحماية المملكة من الانتقادات في الأمم المتحدة وأماكن أخرى، مما يسخر مرة أخرى من الالتزامات الأمنية الجماعية وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر غير مشروط للقوة غير الدفاعية.
وأضاف: “توضح هذه العلاقات الخاصة أن العلاقات الدولية لا تزال تتشكل من خلال أسبقية الجغرافيا السياسية بدلاً من المعايير الدولية”.
وأصدرت منظمة يمنية لحقوق الإنسان تقريراً عن الخسائر البشرية الناجمة عن ست سنوات من الحرب التي قادتها السعودية على اليمن.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الصفقة “تتماشى تمامًا مع تعهد الإدارة الأمريكية بقيادة الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”، رد “فولك” بالسلب ورفض البيان باعتباره ادعاءً “كاذبًا”.
وقال: “هذا ادعاء كاذب بشكل واضح؛ فصواريخ جو-جو تحمي الفضاء السياسي الوطني السعودي مما يسمح للمملكة بحرية شن حرب خارج أراضيها مع انخفاض التوقعات إلى حد كبير بمهاجمة وطنها. بعبارة أخرى، غالبًا ما يكون الغرض من الأسلحة الدفاعية هو عزل الحرب الهجومية عن الانتقام، وبالنظر إلى السجل السعودي، يبدو أن هذا هو الحال هنا”.
وقال الباحث: “يبدو أن هذه النزعة العسكرية تضيف إلى القدرات القتالية السعودية ولا تقدم أي حوافز مصاحبة لإنهاء الصراع في اليمن من خلال الاعتماد على الدبلوماسية. إذا كان التحول إلى الدبلوماسية هو النية، لكان بالإمكان الإشارة إلى ذلك من خلال عرض قدرات عسكرية مكافئة للقوات اليمنية المعارضة أو اشتراط بيع الصواريخ ببذل جهود حسنة النية لحل النزاع من خلال المفاوضات. وأضاف أنه لم يكن هناك جهد ملموس أو موثوق به في هذا الاتجاه”.
وانتقد مسؤول يمني كبير الأمم المتحدة بشأن ما وصفه بـ “التستر السياسي” على الجرائم المروعة التي ترتكبها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في اليمن المنكوبة بالأزمة.
وانتقد الباحث الأمريكي تقاعس الأمم المتحدة عن إنهاء الصراع اليمني وقال إنه لن تكون هناك نهاية في الأفق للحرب طالما أن السعودية “ليست تحت تهديد مصادر أخرى”.
وقال فولك: “إننا نشهد مثالاً آخر حيث تكون الأمم المتحدة والأمن الدولي عاجزين أمام التحالفات الجيوسياسية المكرسة للحلول العسكرية للصراعات السياسية”.