قالت منظمة “سند” الحقوقية” إن السلطات السعودية تعمد إلى محاكمة معتقلي الرأي سرًا كأداةٍ لقمعهم وتصفيتهم.
وأضاف تقرير للمنظمة الحقوقية أن السلطات في المملكة تصرّ على تصفية معتقلي الرأي والتنكيل بهم، من خلال التحايل على القانون والتلاعب بالأحكام القضائية، لإصدار أحكام تعسفية تصفّي من خلالها السلطة حساباتها مع المعارضين والمعبرين عن الرأي والمفكرين.
وتعد المحاكم السرية ضد معتقلي الرأي والأكاديميين والكتاب والمفكرين ؛ جريمة إنسانية لا ينبغي السكوت عنها، حيث لا يسمح لهم بتوكيل محام، أو حضور لجنة دولية تراقب المحاكمة أو ذوي المعتقل، وتركز المحكمة على التهم الملفقة غالبا، أو التهم التي تنتزع تحت التعذيب.
ومن بين المحكومين سرًا من قبل سلطة النظام، فعلى سبيل المثال لا الحصر ”سلمان العودة، أمل الحربي، لجين الهذلول، عوض القرني” والعديد من الدعاة والناشطين والمطالبين بحقوقهم من معتقلي الرأي.
كما تُعد المحاكم السرية من الجرائم التي تورطت بها السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي، التي لا ينبغي السكوت أو التهاون عنها، فهي ظلم بحق المعتقلين، وتعديا على حقوق الإنسان، وخرقا للبنود والاتفاقيات العالمية والمحلية.
والمحاكم السرية هي محاكمة غير مفتوحة للمواطنين، ولا تضم تغطية صحفية أو محامي دفاع أو شهود في كثير من الأوقات، وتهتم فقط بعرض لوائح الاتّهام بحق معتقلي الرأي، وتتميز الإجراءات فيها بعدم وجود عدالة، بل يمكن جعلها كيدية أو سياسية.
وأظهر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يُشار إليه على أنه المتحكّم بسياسة السعودية، طبائع استبدادية مخيفة، فقد أدّت رغبته في تثبيت قوته وقبضته إلى احتجاز مئات المسؤولين، ومنهم الكثير من الأمراء، إلى جانب العديد من الدعاة وحتى الناشطين الليبراليين والمتحرّرين.
واستخدم بن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وقام بإحداث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده.
وسبق أن نظمت السلطات في الرياض جلسات سرية للمعتقلين ضمن حملة الاعتقالات الكبيرة التي شنّها جهاز أمن الدولة، واستهدفت رموز تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في المملكة.
ويزيد منع حضور المراقبين الدوليين مستوى سرية الإجراءات القضائية في السعودية التي تعاني أساسًا من الانتهاكات العديدة للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، مثل الحرمان من التمثيل القانوني، والتأخير غير المبرر، والقبول الروتيني بالاعترافات المنتزعة بالتعذيب.
واليوم وقد اعترفت الحكومات الأجنبية علنًا بهذا المنع عليها أن تزيد من ضغطها على السلطات السعودية للسماح لها بحضور المحاكمات وعليها أن تدعو لوضع حد للإجراءات القضائية غير العادلة والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا.