شدوى الصلاح
قال الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، إن محاكمة النظام السعودي 10 مصريين نوبيين واحتجازهم منذ 16 شهر لمجرد محاولتهم تنظيم فاعلية لإحياء ذكرى مجتمعية رسالة ترهيب للسعوديين، ألا يفتح أحد فمه أو يحاول انتهاج نهج مشابه أو يعقد فعاليات.
وأشار في حديثه مع الرأي الآخر، إلى أن السعودية بلا حرية رأي وتعبير، ولا تلتزم بمواثيق أو معاهدات دولية ولا يعنيها ذلك، وتشتري بأموالها وفسادها ورشوتها دوائر كاملة في الإدارة الأميركية من أجل التغاضي عن ملفها الحقوقي.
وأوضح أبو خليل، أنه كان قد تواصل مع بعض النوبيين وتكلموا عن عن تغير مفاجئ من السلطات السعودية تجاههم وتجاه تجمعاتهم وفعالياتهم، مما أسفر عن اعتقالات العام الماضي وتبعها إفراجات ثم اعتقالات مرة أخرى ثم محاكمات الآن.
ورجح أن تكون الاعتقالات قد تمت بتنسيق أمني مع النظام المصري بهدف التضيق على أي تحرك فئوي خاصة وأن العمل العام في مصر متجمد إلى حين إشعار آخر، أو قد تكون في إطار محاربة النظام السعودي نفسه لأي عمل عام بعيد عن الترفيه.
وأشار أبو خليل، إلى أن العمل العام معدوم أساسا بالمملكة، لأن أي شئ من هذا القبيل حتى لو احتفال سيكشف بؤس الحالة الموجودة في بلاد الحرمين، وسيفتح الأعين على مثل هذه الأعمال وهو ما ترفضه السلطة وتحاربه.
وأرجع صمت النظام المصري عن معاناة المصريين النوبيين، إلى الأموال السعودية “الرز السعودي” التي يمده بها النظام السعودي آخرها الـ 3 مليار دولار التي تم إيداعهم مؤخراً في البنك المركزي كوديعة.
وأكد الناشط الحقوقي المصري، أن النظامين السعودي والمصري داعمين لبعضهما، والنظام المصري يسير تحت عباءة النظام السعودي، وتجلى ذلك في أكثر من موقف أبرزهم تسليمه لجزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية من أجل الأمن القومي الإسرائيلي.
وتوقع ألا يستجيب النظام السعودي لأي مناشدات حقوقية للإفراج عن النوبيين، لأنه لم يستجيب لدعوات الإفراج عن أسماء أكبر بكثير تسببت له في إحراج عالمي أمثال الشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي وسيدات معتقلات وحكماء وعلماء ومفكرين معتقلين.
يشار إلى أن المحكمة الجزائية المختصة أجلت أمس الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، محاكمة المصريين النويين العشرة المعتُقلين منذ 14 يوليو/تموز 2020 بعد ممارستهم حقَّهم في التجمع وتكوين الجمعيات، لمدة شهرين.
جاء اعتقال النوبيين على خلفية إعدادهم لتنظيم فاعلية ثقافية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية في 1973، وانتقدهم مسؤولين أمنين سعوديين لعدم تضمين صورة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في ملصق إعلان الفاعلية.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن المصريين العشرة احتجزوا بشكل غير قانوني ومنعوا أيضاً من الاتصال بعائلتهم بشكل منتظم، ولم يُسمح لهم سوى بالوصول إلى المحامين المعينين من قبل الحكومة، في حين أن اثنين منهم، على الأقل، من كبار السن، وفي حالة صحية غير جيدة.
وحثت السلطات السعودية على ضمان تلقيهم، بشكل كامل، للرعاية الطبية، وحصولهم على محامين من اختيارهم، وتمكّنهم من الاتصال المنتظم بعائلاتهم.
ألقي القبض على الرجال لأول مرة صباح الفاعلية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، بعد شهرين من الاحتجاز دون توجيه تهم إليهم، تم الإفراج عن الرجال، مع منع من السفر ريثما تُستأنف القضية، واعيد القبض عليهم في 14 يوليو/تموز 2020، واحتجازهم في سجن الحائر بالرياض.
وفي أبريل/نيسان 2021، تم نقلهم إلى سجن عسير في مدينة أبها، حيث منعوا من مقابلة محامين من اختيارهم، وما زالوا محتجزين بدون تهمة.
النوبيون المصريون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
ودعا كلا من منظمة القسط لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرا لها، ومركز الخليج لحقوق الإنسان بلبنان، السلطات السعودية للإفراج “الفوري وغير المشروط” عن المحتجزين.