قالت صحيفة “ذا صن” اللندنية إن وحدةً خاصة مكونة من 20 ضابطًا من الجيش البريطاني مع عتاد عسكري يستعدون للانتشار سرًا في أراضي المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن القوة العسكرية الخاصة ستكون مسلحة بصواريخ من طراز “مارتليت” المتطورة التي يمكنها إسقاط طائرات بدون طيار.
وقالت: سينتشر نحو عشرين متخصصًا في الدفاع الجوي مع بطاريات صواريخ متنقلة مثبتة على دبابات “ستورمر” الخفيفة.
وتعني الخطة، المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، دفعة كبيرة لقوة النيران البريطانية بعد انتشار الجنود سرًا العام الماضي بالرادارات لكن بدون صواريخ.
وقال مصدر دفاعي “هذا تغيير في القدرة.”
وأضاف المصدر: إن “السعوديين يريدوننا هناك لأنهم يحبون وقوف المملكة المتحدة معهم”.
يُذكر أن صواريخ مارتليت خفيفة الوزن وهي أحدث أسلحة دفاع جوي للجيش البريطاني. وهي مصممة لإسقاط الطائرات المسيرة التي استخدمها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران لاستهداف حقول النفط السعودية.
وأرسلت بريطانيا 25 جنديًا من 16 فوجًا من المدفعية الملكية لتشغيل رادار إنذار مبكر في الرياض، بعد أن أدت الهجمات على حقول النفط في المملكة إلى خفض الإنتاج إلى النصف في عام 2019.
وظلت البعثة طي الكتمان لمدة ثمانية أشهر حيث اتهم الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان بقتل آلاف المدنيين في حرب اليمن المجاورة وقالت وكالة المخابرات المركزية إنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وانتقد الحزب الديمقراطي الليبرالي الخطط ووصفها بأنها “مقلقة للغاية”.
من جانبها، قالت عضو البرلمان البريطاني ليلى موران: “سجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان فظيع”.
وقالت موران: “يجب أن نرسل مساعدات إنسانية أكبر إلى اليمن، وليس أسلحة حرب أكثر قوة للسعودية”.
وتعيش موران شمالي أوكسفورد الإنكليزية، وهي مولدة لأب إنجليزي وأم فلسطينية من القدس المحتلة، وتعمل مدرسة لمادة الفيزياء في مؤسسة أوكسفورد التعليمية وتحمل شهادة الماجستير في التعليم المقارن.
وكانت النائب قالت مؤخراً بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية من أجل مهاجمة السعودية في قضايا، تتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الدفاع: “لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن عمليات نشر الدفاع الجوي في المستقبل إلى المملكة، التي تعد شريكًا مهمًا وأساسيًا لدعم الأمن القومي للمملكة المتحدة”.
وقال مصدر دفاعي إن عمليات النشر تخضع للمراجعة باستمرار لضمان “القيمة مقابل المال لدافعي الضرائب”.