قالت ثلاثة من هيئات مراقبة حقوق الإنسان إن تقرير سبتمبر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتضمن “ادعاءات كاذبة ومضللة حول مصر”.
وقالت منظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، إن المزاعم الواردة في التقرير تبرئ على ما يبدو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المصرية وقوات الأمن.
ففي مطلع الشهر الجاري، كتبت المنظمات الثلاث رسالة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أكيم شتاين”ر بتفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة.
حيث قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إنه كان هناك تحسن في ظروف السجون وأن مصر عملت على تعزيز آليات المساءلة، على الرغم من أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون صرح بأن ظروف السجون في مصر تعرض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، حسبما جاء في الرسالة.
ويعلق برنامج التطوير أيضًا بشكل إيجابي على القانون 149/2019 بشأن المنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أنه يعمل على “تعزيز دور المنظمات غير الحكومية”، في حين أنه في الواقع يمنع المنظمات المصرية من التوظيف أو المشاركة أو التشاور أو التعاون مع متطوعين أو موظفين أجانب أو أجانب. المنظمات دون موافقة من الحكومة.
ويشيد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا بتشريع مكافحة الإرهاب في مصر على الرغم من استخدامه بشكل منهجي لتجريم المعارضة وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة، كما جاء في الرسالة.
كما جاء في نص الرسالة: “يعرض تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سردًا يتعارض مع التقارير والبيانات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى وخبراء مجلس حقوق الإنسان المستقلين، فضلاً عن عشرات التقارير والتقييمات التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية المستقلة على مدى السنوات الثماني الماضية”.
وأضافت الرسالة: “يعكس تقرير التنمية البشرية في مصر، وكذلك البيانات العامة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تنافرًا عميقًا بين خطاب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والواقع على أرض الواقع في مصر. ويقدم التقرير معلومات مضللة لصانعي القرار، بما في ذلك المؤسسات المالية، والتي تتحمل مسؤولية تناول قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون الملحة مع مصر”.
وتدعو الرسالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مراجعة ومواءمة محتواها مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الأخرى وإطار عمل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وطلبت من البرنامج التأكد من أنه يتشاور مع هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذه التقارير وفتح تحقيق في صياغة التقرير ونشره ونشر النتائج على الملأ.