دعا رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول مجموعة السبع بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي إلى عودة سريعة إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة ببرلمان منتخب في تونس.
فقد حث مبعوثو سبع دول غربية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام “الحريات الأساسية” وتحديد جدول زمني للعودة إلى المؤسسات الديمقراطية.
يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال الحكومة في 25 يوليو، وعلق البرلمان، واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية عام 2011.
وفي بيان مشترك يوم الجمعة، قال رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول مجموعة السبع بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنهم “يدعمون بقوة الشعب التونسي في سعيه لتحقيق حكم فعال وديمقراطي وشفاف”.
وقالوا: “نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأصوات السياسية والمجتمع المدني المتنوعة”.
ودعوا إلى “جدول زمني واضح يسمح بالعودة السريعة إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة، مع قيام برلمان منتخب بلعب دور مهم”.
وسيساعد هذا على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل. وقالوا: “نحن على استعداد لدعم تونس وشعبها في مواجهة التحديات المقبلة”.
وحظي انتزاع سعيد على السلطة في 25 يوليو بتأييد بعض التونسيين الذين سئموا من الأحزاب السياسية التي يُنظر إليها على أنها فاسدة للغاية وغير قادرة على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة في البلاد.
لكنه واجه منذ ذلك الحين مظاهرات حاشدة واتهامات متزايدة بأنه أصبح مستبدًا جديدًا.
كما حذرت جماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا من محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
في غضون ذلك، توقفت المحادثات مع المقرضين الدوليين بشأن حزمة الإنقاذ الرابعة خلال عقد وتتزايد المخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها السيادية.
وكانت تونس مهد انتفاضات الربيع العربي، مع استقالة الدكتاتور زين العابدين بن علي في يناير 2011.
وعلى الرغم من أن إجراءات سعيد في يوليو حظيت بدعم شعبي قليل، إلا أن منظمات المجتمع المدني حذرت من الابتعاد عن الديمقراطية.
وقال سعيد، الذي انتخب في أواخر عام 2019، إن تحركاته تسعى لإنقاذ تونس من “خطر وشيك” خلال أزمة اجتماعية واقتصادية مؤلمة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19.
لكن منظمات المجتمع المدني شجبت هذه الخطوة وحذرت من الابتعاد عن الديمقراطية.
وشهدت تونس سنوات من الجمود السياسي منذ ثورة 2011، حيث أثبتت الائتلافات المنقسمة والحكومات التي لم تدم طويلاً أنها غير قادرة على حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الملحة.