أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن توزيع سلطات المملكة الجنسية في ظل حرمان الآلاف من حقهم بها “انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية”.
ورأت المنظمة أن التعديل الذي أقرته السلطات قبل نحو شهر “أعطى الملك الحق في التجنيس من دون إعطاء الأولوية لحقوق الأفراد”.
وأوضحت أن “الحلول المؤقتة والإجراءات التي لا تساهم في حل المشكلة من أساسها هي خطوات دعائية وليست إصلاحية وبالتالي لا يمكن التعويل عليها”.
وفي 11 نوفمبر 2021، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بمنح الجنسية السعودية لأفراد اعتبر أنهم كفاءات تعيش في المملكة وتتمتع بكافة “الشروط الواجبة”.
جاء ذلك في ظل استمرار حرمان الآلاف ممن لا يمتلكون جنسية أخرى من حقهم بها في ظل قصور القوانين وغياب المعايير، وفق المنظمة.
وحدد التعديل القانوني قطاعات مثل الطب والصناعة والطاقة والزراعة والجيولوجيا والفضاء والطيران والذكاء الاصطناعي والإنترنت، وهي تخصصات مطلوب استقطاب كفاءاتها للحصول على الجنسية السعودية باعتبار أن هذه المجالات ستضيف المزيد من الكفاءات إلى البلاد.
ويعاني مئات الآلاف في السعودية من الحرمان من الجنسية، وعلى الرغم من الترويج لتعديلات على نظام الجنسية في السعودية، إلى أن أبناء المرأة السعودية ما زالوا محرومين من حقهم في الجنسية، إلا بشروط محدد.
وبحسب المادة 7 من النظام “يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له”.
وبالإضافة إلى أبناء السعوديات، يعاني مئات الآلاف من انعدام الجنسية داخل السعودية.
ولا يوجد بيانات رسمية لأعدادهم في السعودية، وذلك بسبب تغييب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، إلى جانب انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع الملف.
وينتمي معظم البدون إلى القبائل النازحة التي كان أهلها من البدو الرحل الذين يتنقلون عبر البلاد، ولم يقدموا على جنسية لأسباب مختلفة، يضاف إليهم الآلاف من الأفراد مواليد السعودية من عوائل المهاجرين وليس لديهم أي جنسية أخرى.
وبحسب التقديرات التي نشرتها الصحف الرسمية منذ ستة أعوام يبلغ عدد عديمي الجنسية من أبناء القبائل النازحة ربع مليون شخص، يضاف إليهم مئات الآلاف من المحرومين من الجنسية لأسباب أخرى.
ويترتب على ذلك حرمانهم من حقوق أخرى، من بينها الحق في التملك والعمل والتنقل والتعلم والطبابة والزواج.
ومؤخرًا، برزت مشكلات أخرى أمام هذه الفئة، حيث أن عدم حصولهم على رقم هوية أو جواز سفر يمنعهم من الحصول خدمات أساسية.
ففي فبراير 2021، فعّلت الحكومة السعودية تطبيق “توكلنا” وجعلته إلزاميًا في الرياض لدخول المنشآت الحكومية وزيارة الأماكن العامة، إلا أن الأفراد الذين لا يحملون رقم هوية لا يمكنهم التسجيل به ما حرم عديمي الجنسية من الحق في التنقل.
وكذلك الأمر في تطبيق أبشر، وهو بوابة إلكترونية أسستها وزارة الداخلية السعودية كإحدى أهداف رؤية 2030 لرقمنة الخدمات الحكومية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين بدلًا من مراجعتهم للدوائر الحكومية، وتشمل الخدمات معاملات وزارة الداخلية والجوازات، وغيرها.