أعادت حركة النهضة التونسية، إعلان استعدادها للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية.
ونشرت في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، جزء من بيانها الصادر أمس السبت 11 ديسمبر/كانون الأول، الذي أعلنت فيه استعدادها للنضال من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور.
وحذرت النهضة في بيان أمس، من مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاِحْتراب والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين، محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية عما يمكن أن ينجر عن الخطابات التحريضية بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واستنكرت دعوات بعض الأطراف الإقصائية إلى استغلال الظرف الاستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزيمتهم من خلال صندوق الاقتراع.
ودعت الحركة، رئيس الدولة للكفّ عن هرسلة القضاة و محاولة تطويعهم لتزوير الإرادة الشعبية وإسقاط قوائم الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019، معربة عن دعمها للمجلس الأعلى للقضاء، داعية رئيس الدولة إلى احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتة.
ورفضت الحركة، محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس، محذرة من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم.
يشار إلى أن بيان حركة النهضة جاء بعد حرق مقرها الرئيس بالعاصمة التونسية، الخميس الماضي 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث أسفر الحريق عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين.