يوافق يوم الأربعاء الذكرى الـ12 لاغتيال جهاز “الموساد” الصهيوني القيادي البارز في حركة حماس محمود المبحوح في أحد فنادق دبي، في وقت ما زالت الاتهامات توجّه إلى الإمارات في “التواطؤ” بالجريمة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2010، تسلل عناصر من “الموساد” إلى غرفة المبحوح في فندق البستان بدبي، وصعقوه بالكهرباء للسيطرة عليه، ثم خنقوه، حتى فارق الحياة.
وتخفى عناصر الموساد خلال عملية الاغتيال بأزياء مختلفة منها رياضية، كلاعبي التنس، وغيرها.
ورغم أن شرطة دبي أعلنت عن كشف تفاصيل عملية الاغتيال، إلا أنها لم تحاكم أيًا من المتورطين في الجريمة.
واتهم الكيان الصهيوني المبحوح، المولود بتاريخ 14فبراير/ شباط 1960 بمخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالمسؤولية عن خطف جنديين إسرائيليين وقتلهما في تسعينيات القرن الماضي، ولاحقه لسنوات طويلة.
لكن بعد أن أصبح المبحوح قياديًا بارزًا في الجناح العسكري لحماس “كتائب القسام” اتهمه الكيان الصهيوني بالمسؤولية عن توريد أسلحة وأموال إلى الحركة في غزة.
وفي عام 2017 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة أن عضوين على الأقل من المجموعة التي اغتالت المبحوح يعيشون بحرية في الإمارات.
وأكدت أنه لم يحاكم أي منهما بتهمة تقديم دعم لوجيستي للمجموعة التي نفذت الاغتيال.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن “أ. أس” ضابط في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وضابط آخر في المخابرات الفلسطينية هربا من دبي إلى الأردن بعد الاغتيال لوجود أدلة تثبت تورطهما في القتل.
وأوضحت المنظمة أنه بناءً على الأدلة المتوفرة لشرطة دبي، فإن الرجلين المتورطين يعملان في شركة عقارية مملوكة لشخصية فلسطينية مثيرة للجدل.
وقالت عائلة المبحوح إن الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإماراتية، وخاصة الأجهزة الأمنية، “مريبة للغاية لأنها لم تبلغنا بالتحقيق مع من تم القبض عليهم”.
وأضافت “لم يُطلب منا حضور أي جلسات استماع في المحكمة، وهو ما يحدث عادة في مثل هذه القضايا، كما أن السلطات لم تسلمنا متعلقات الضحية الشخصية”.
وتابعت “عندما سافر نجل محمود إلى الإمارات لاستلام جثة والده، تم استجوابه كما لو كان ضابط مخابرات إسرائيلي، ولم يطرحوا أي أسئلة يمكن أن تؤدي إلى اعتقال المتورطين في الاغتيال”.
وأكدت الأسرة أنها تعتقد أن “تسجيلات الاغتيال التي بثها قائد شرطة دبي ضاحي خلفان تشبه فيلم يهدف إلى إبراء ذمة السلطات ونفي الإشاعات حول تورط الإمارات في عملية الاغتيال”.
وشددت العائلة على أنه “تم دفن القضية ولم تتخذ السلطات الإماراتية أي إجراء جاد لاعتقال المتهمين أو تقديم المعتقلين للعدالة، وهذا ما يثير الريبة في سلوكهم”.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن السلطات الإماراتية كانت مهملة في هذه القضية.
وأوضحت أن بولندا اعتقلت أحد المتهمين في عملية الاغتيال، ويدعى “برودسكي”، بتاريخ 4 يونيو 2010، لكن وطوال الإجراءات التي استمرت شهرين، لم تتخذ الإمارات أي إجراء أو تقدمت بطلب تسليم.
وبعد تسليم برودسكي إلى ألمانيا في 11 أغسطس 2010، لم تتخذ السلطات الإماراتية أي إجراء حتى أفرج قاض في كولونيا بكفالة عن برودسكي في 13 أغسطس.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن برودسكي اختفى، وأضاعت السلطات الإماراتية فرصة ذهبية للقبض على متهم في قضية خطيرة.