صرحت الأمم المتحدة، بأن أنشطة المرتزقة السودانيين التي موّلتها الإمارات “في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي”، “عام 2021″، لمعظم الحركات في إقليم دارفور” غرب السودان”.
وأشارت في تقريرها السنوي، الذي كتبه خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن، إلى استمرار انتهاك الحظر العام الماضي، “بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور”.
ولفت التقرير، خصوصا إلى آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأوضح خبراء أممين، أن هؤلاء المرتزقة ينتمون إلى حركات وقّعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مفيدين بأنهم غير قادرين على تحديد العدد الإجمالي لهؤلاء المرتزقة.
وقال الخبراء، إن معظم الجماعات المسلحة في دارفور استمرت في العمل لصالح قوات حفتر العام الماضي” بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة، مشيرين إلى أن الحركات الخمس الرئيسية “جيش تحرير السودان، وجناح مني مناوي، وتجمع قوى تحرير السودان، وجيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور، ومجلس الصحوة الثوري السوداني”، تلقت مدفوعات ودعما لوجستيا.
وقالت عدة مصادر داخل هذه الحركات، إنه تمت مناقشة مسألة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا، بحسب التقرير الأممي.
ولفت الخبراء، إلى أن المدفوعات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ونقلت إلى الحركات عبر قوات حفتر، التي أخذت نصيبا منها.
من جانبها أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى الموقف المعتدل لبلدها ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية”، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وجاء ذلك في التقرير الأممي السنوي، ردا على مزاعم بتوفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا على السواء).
وبين التقرير، أن الحكومة السودانية شاركت في أنشطة ما يسمى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التي تضم ممثلين من شرق ليبيا وغربها لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من البلد.
وأكد الخبراء، أن العديد من “المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا”، لديها “الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان”.
كما أوصوا المجتمع الدولي “بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية” من أجل “تجنب زعزعة الاستقرار ” في منطقة دارفور.
ويشهد إقليم دارفور الشاسع في غرب السودان، والذي تهزه بانتظام اشتباكات سببها نزاعات على الأرض وصعوبات في الحصول على المياه، حربا طويلة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص منذ عام 2003 ونزوح 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.