قدم اثنان من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين البارزين تشريعات من شأنها أن تمنع الشركات الأمريكية من تقديم خدمات الصيانة للقوات الجوية السعودية، وهي أحدث محاولة من المشرعين للحد من مشاركة واشنطن في الحرب المدمرة المستمرة منذ سبع سنوات في اليمن.
ومشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكونغرس توم مالينوفسكي وجيم ماكغفرن- الذي يشغل منصب الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان- سيمنع وزارة الخارجية لمدة عامين من منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تمتلك طائرات “تابعة للوحدات العسكرية التي نفذت ضربات جوية هجومية داخل اليمن خلال العام الماضي”.
وفي حالة إقراره، سيسمح الإجراء فقط بأعمال الصيانة للطائرات الأمريكية الصنع، بما في ذلك الأسطول السعودي من الطائرات المقاتلة F-15، بشرط استخدامها حصريًا “بشكل دفاعي” لاستهداف قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار.
كما سيسمح لبايدن بالقدرة على التنازل عن الحظر المفروض على عقود الصيانة على أساس كل حالة على حدة، ومع ذلك، فإن صعوبة التمييز الدفاعي يمكن أن توقف جميع عمليات الصيانة الأمريكية للطائرات السعودية المتورطة في اليمن.
وسيتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة تزويد الكونغرس بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن، وتعليق تراخيص عقود الصيانة الحالية.
وقال ماكغفرن في بيان: “على مدى ست سنوات، عانى الشعب اليمني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الضربات الجوية التي تشنها السعودية، وهذا غير معقول”.
وأضاف “يجب على إدارة بايدن إرسال إشارة واضحة لا لبس فيها إلى السعودية أن أفعالهم غير مقبولة ولن تتسامح الولايات المتحدة معها”.
وأضاف: “الطائرات السعودية المسؤولة عن قتل مدنيين يمنيين أبرياء لا ينبغي دعمها من الحكومة الأمريكية”.
وفقدت اليمن، التي تعاني من الحرب منذ عام 2015، عشرات الآلاف من المدنيين بسبب العنف والجوع والمرض.
ووفقًا للأمم المتحدة، يعتمد حوالي 24.1 مليون شخص- حوالي 80 بالمائة من السكان- على المساعدات الإنسانية والحماية للبقاء على قيد الحياة، بينما يعيش 58 بالمائة من السكان في فقر مدقع.
ومنذ عام 2015، دعمت الولايات المتحدة جهود التحالف ضد الحوثيين، ومع ذلك، فقد خففت واشنطن من هذا الدعم في أعقاب الغضب من مقتل مدنيين وأفعال أخرى من جانب المملكة، بما في ذلك اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في 2018.
وتم تقديم التشريع المقترح بعد عام من إعلان بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي الدعم الهجومي للتحالف الذي تقوده السعودية.
وطوال العام الماضي، واصل البيت الأبيض السماح ببيع الأسلحة للمملكة، على الرغم من معارضة بعض المشرعين والنشطاء.
كما يأتي إصدار التشريع وسط تصعيد متزايد في الحرب باليمن.
وشنت جماعة الحوثي سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على الإمارات بعد أن توغلت جماعات مدعومة إماراتيا في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وردا على ذلك، كثف التحالف بقيادة السعودية حملته الجوية على اليمن، حيث نفذ عدة ضربات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بما في ذلك هجوم على مركز احتجاز.
وقال مالينوفسكي إن “الطائرات السعودية التي نفذت هذه الهجمات مستمرة في الجو بموجب عقد وافقت عليه الحكومة الأمريكية”.
وأضاف “هذا يتعارض مع سياسة الإدارة المعلنة بتجنب التواطؤ في العمليات الهجومية في اليمن، ويجب أن ينتهي”.
وذكر مساعدو الكونغرس لصحيفة واشنطن بوست إن أحد المسارات المحتملة لمشروع القانون هو النظر فيه لإدراجه في مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للعام المقبل، والذي سيبدأ في الظهور خلال الصيف.