شدوى الصلاح
قالت الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان غنى رباعي، إن السلطات البحرينية منذ بداية الأزمة سنة 2011، قوّضت القضاء لينحاز لاعتقال المعارضين والحقوقيين المستقلين، ودأبت على استخدام التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج داخل السجون كوسائل ضغط وانتقام.
وأوضحت في حديثها مع الرأي الآخر، أنه خلال عامي 2019 و 2020 فقط تمّ توثيق 1458 حالة انتهاك في السجون، منها ما لا يقل عن 75 حالة صنّفت بالخطرة جداً، أي أنّها إمّا تسبّب خطر على الحياة أو إعاقة أو عاهة دائمة.
وأشارت رباعي، إلى أن الأمر استمرّ على نفس النحو عام 2021 ممّا أدّى إلى وفاة معتقل الرأي عباس مال الله بسبب حرمانه المتعمّد من العلاج وعدم التجاوب لطلب إسعافه في الوقت اللازم بتاريخ وفاته في 9 أبريل/نيسان 2021.
وأكدت أن السلطات البحرينية أهملت في اتّخاذ الإجراءات الوقائيّة اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا ووصوله إلى داخل السجن، الأمر الذي وثّقت وقائعه بالتفصيل المنظمات الحقوقية المستقلة، ممّا تسبّب في وفاة معتقل الرأي حسين بركات في 9 يونيو/حزيران 2021.
وذكّرت رباعي بمعتقل الرأي الكفيف جعفر علي معتوق، المعتقل منذ 22 أبريل/ نيسان 2014 أثناء تواجده في المستشفى للعلاج، والمحكوم بالسجن 10 سنوات استناداً إلى اعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب في التحقيقات أدّت إلى فقدانه القدرة على الحركة بشكل طبيعي.
واستنكرت عدم أخذ القضاء البحريني واقعة التعذيب بعين الاعتبار في إصدار الحكم التعسّفي بحقّه، موضحة أن هذه لم تكن آخر مرّة تعرّض فيها معتوق للتعذيب، إذ تمّ توثيق تعذيبه أيضاً داخل السجن بعد سنة من اعتقاله.
وأشارت رباعي، إلى توثيق تعرّض معتوق لسوء المعاملة بشكل متكرّر وبأساليب متعدّدة منها عزله في الزنزانة الانفرادية وحرمانه من الاتصال والزيارة العائلية منذ اعتقاله، ويعاني من مضاعفات تعرّضه للتعذيب وتفاقم وضعه الصحّي مع حرمانه المتعمّد من العلاج.
وأوضحت الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، أن معتوق سبق وطالب الجهات المعنية منها إدارة السجن والهيئة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحقه في العلاج لكن لم يحصل عليه حتى الآن.
يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني شهد الأسبوع الماضي حراكاً واسعاً على ضوء ارتفاع أعداد المصوتين على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من مختلف الأحزاب، خلال ساعات محدودة من طرحها، في سابقة تعد الأولى من نوعها على هذا الصعيد.
وطالبت العريضة بإطلاق سراح رموز المعارضة وعلى رأسهم حسن مشيمع، والشيخ علي سلمان، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة. وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب.
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي.
وسبق وأطلقت 9 منظمات حقوقية بحرينية، بالتعاون مع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين حملة للإفراج عن معتوق، لحاجته الملحة للعلاج، في ظل تردي أوضاع السجون البحرينية من حيث تقديم العلاج للسجناء ويعانون من إهمال أوضاعهم الصحية.