توترت مؤخرًا العلاقات بين الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، والسعودية، على خلفية “الاشتباك الدبلوماسي” بين نيودلهي والرياض إثر ارتفاع أسعار النفط.
وقالت ثلاثة مصادر إن مصافي التكرير الحكومية الهندية ستشتري نفطًا أقل بنسبة 36 بالمئة من السعودية في مايو/ أيار عن المعتاد، في مؤشر على تصاعد التوترات مع الرياض حتى بعد أن أيدت المملكة فكرة زيادة الإنتاج من أوبك والمنتجين المتحالفين معها الأسبوع الماضي.
وتُحمّل الهند السعودية وحلفاءها مسؤولية رفع أسعار الخام، في وقت يحاول اقتصادها التعافي من آثار الوباء.
وقالت المصادر إن المصافي التي تديرها الدولة قدمت طلبات شراء 9.5 مليون برميل من النفط السعودي في مايو مقارنة مع 10.8 مليون برميل كانت مخططة في السابق.
وعادة ما تشتري المصافي – مؤسسة النفط الهندية وبارات بتروليوم وهيندوستان بتروليوم ومصفاة مانجالور والبتروكيماويات المحدودة – 14.8 مليون برميل من النفط السعودي في شهر واحد.
وذكرت المصادر أن قرار تقديم ترشيحات أقل للنفط اتخذ يوم الاثنين، بعد يومين من محادثة هاتفية بين وزير النفط الهندي دارمندرا برادان ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم السبت.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، (أوبك +)، يوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارًا من مايو/ أيار، بعد أن دعت الإدارة الأمريكية الجديدة السعودية، زعيم المجموعة، إلى الحفاظ على أسعار الطاقة في متناول الجميع.
ورفعت أرامكو السعودية يوم الأحد سعر البيع الرسمي لنفطها إلى آسيا، بينما خفضته للأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقال أحد المصادر: “فوجئنا عندما أعلنوا عن تخفيضات لأسواق أخرى بينما زادوا أسعار البيع المفتوحة لآسيا”.
واقترحت الهند أن تبحث المصافي عن بدائل للطاقة عن نفط الخليج.
وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد أن نصح عبد العزيز الشهر الماضي الهند باستخدام مخزونات الخام التي اشترتها بثمن منخفض خلال تراجع الأسعار في 2020، فيما وصف برادان رد عبد العزيز بأنه “غير دبلوماسي”.
وبدأت مصافي التكرير الحكومية الهندية تنويع مشترياتها لتشمل البرازيل، وغيانا، والنرويج.