أدان معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، إبرام فرنسا صفقات الأسلحة مع السعودية، معتبراً أنها مشاركة في قتل آلاف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وذلك في الحرب التي تخوضها المملكة في قيادة التحالف العربي في اليمن.
وطالب المهد الحقوقي في بيان له، البيان الحكومة الفرنسية بوقف الصفقات العسكرية مع السعودية والإمارات، محذراً من أن هذه الصفقات المشبوهة ستظل وصمة عار في سجل الرئيس الفرنسي إيموناويل ماكرون الدبلوماسي.
واستند المعهد في بيانه إلى معلومات نشرها موقع ديسكلوز الإلكتروني الاستقصائي، عن وثائق دفاعية سرية تظهر أنه منذ العام 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة إلى السعودية والإمارات وقطر.
وكشف المعهد عن تسليم فرنسا، الجيش السعودية 41,500 قذيفة، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات، وعشرة آلاف قذيفة دخانية، وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.
وقال موقع “ديسكلوز” إن فرنسا تجاهلت بإبرام هذه الصفقات التزاماتها الدولية، وأهملت آلاف الضحايا المدنيين في اليمن؛ وذلك مقابل الأموال التي تتلقاها من بيع الأسلحة لدول التحالف.
وفي وقت سابق، قالت مديرة الفرع الفرنسي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بينيديكت جينرود إن “الرياض تقود تحالفاً قتل وجرح آلاف المدنيين”، مضيفة بأن استمرار فرنسا في بيع الأسلحة للسعودية، يمكن أن يجعلها شريكة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.