أكد الكاتب الصحفي والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي، أن هناك أوراق مهدرة من جانب السلطة الشرعية، في سياق المعركة السياسية والإعلامية مع ميلشيا الحوثي، مما يتسبب في بقاء الروايات التي تسوقها الميلشيا مؤثرة إلى حد ما على مواقف الأطراف الدولية.
واستنكر في مقال له اليوم على موقع اليمن نت، اختفاء لعديدُ من الحقائق المتصلة برفض الحوثيين للمبادرة، وتعطيلهم للمساعي الرامية لإنهاء الحرب وإزالة العوائق التي تقف أمام إعادة فتح مطار صنعاء الدولي كأحد المظاهر السيئة لهذه الحرب.
وأشار “التميمي” إلى أن الحوثيين تمسكوا بشروطهم التعجيزية لإعادة فتح المطار، ومنها تحديد 4 وجهات تنطلق إليها الرحلات من وإلى صنعاء، وهي “طهران، وبغداد، ودمشق، وبيروت”، في توظيف المطار لأغراض لا علاقة لها البتة بأولويات الناس ومصالحهم.
وأكد أن هذه الوجهات تتعلق بخطوط الإمداد الطائفي المتعدد، التي يريد الحوثيون ضمان بقائها مفتوحة بما يتفق مع رغبة إيران في استكمال المنظومة الموالية لها في منطقتنا.
وأضاف “التميمي” أن الحوثيين يرغبون في بقاء المطار مغلقا إلَّا من الرحلات الإنسانية السخية التي توفر مصدرَ إمدادٍ مهم لحربها على اليمنيين، بالإضافة إلى أنها تحقق رغبات زعماء الميلشيا في السفر لأغراض متنوعة، والتي يجري تلبيتها لأسباب عديدة.
ولفت إلى أن الحوثيين يريدون تحديد وجهات اليمنيين وبناء ذاكرة جديدة تقوم على الاتصال بدول تدور في فلك إيران، وإطلاق عملية واسعة النطاق من تثاقفٍ تطغى عليه السردية الشيعية المتطرفة التي تتعاطى مع الأغلبية العظمى من مسلمي العالم على أنهم أعداء ومغتصبو سلطة.
وقال الكاتب اليمني، إن الأمر ذاته ينطبق على ميناء الحديدة، والذي لا يزال يشكل واحدا من أهم المصادر النقدية للحوثيين، ومن خلاله يجري مخالفة اتفاق الحديدة، الذي يقضي بإيداع عائدات الميناء من الرسوم الجمركية في حساب خاص بالبنك المركزي اليمني فرع الحديدة بغرض إعادة صرفها كمرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الحوثيين يحتكرون معظم المشتقات النفطية ويوجهون معظمها لتشغيل آلتهم العسكرية، ولبناء اقتصاد موازي، ويجعلون من غير الممكن المحافظة على الوتيرة الاعتيادية من استيراد النفط ويقننون دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأكد “التميمي” أن الحوثي تجعل بقاء النفط في حالة شح دائم، لأن هذه الوضعية توفر المبرر للضغوط الدولية التي تدفع باتجاه دخول المشتقات النفطية دون قيد أو شرط بدوافع الحرص على المواطنين الذين يذهبون ضحية هذه السياسية العدوانية وغير المكترثة بمصالح اليمنيين.
وأعرب عن أسفه من أن هذه الأوراق لا يُضاء عليها بشكل كافٍ لإدانة سلوك الحوثيين الذين يواصلون بناء دولتهم الطائفية على أنقاض الاحتياجات الأساسية للناس ومعاناتهم وآلامهم.