طلبت مصافي التكرير الهندية التي تسيطر عليها الدولة شراء 9.5 مليون برميل من الخام لأجل من السعودية للتحميل في مايو/ أيار المقبل، وهو أقل من المستويات المعتادة بما يتماشى مع توجيه حكومي لتقليل اعتماد البلاد على خام الشرق الأوسط، ولاسيما السعودية.
وتأتي التخفيضات في مايو بوقت أدى فيه تدهور العلاقات بين دلهي والرياض إلى تجديد الهند حملة تنويع الواردات.
واستوردت شركات الهند مجتمعة 17 مليون طن في السنة (10 ملايين برميل في الشهر) من الخام من السعودية في السنة المالية من أبريل 2019 إلى مارس 2020، قبل أن يعطل الوباء التدفقات التجارية.
وأظهرت بيانات الشركة أن استيراد النفط السعودي انخفض إلى متوسط حوالي 8.8 مليون برميل في الشهر، في الأشهر العشرة بين أبريل 2020 ويناير 2021، بما يتماشى مع انخفاض إجمالي واردات الهند.
وتعرضت العلاقة بين الهند والسعودية لضغوط منذ أن ساعدت تخفيضات أوبك + في رفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل الشهر الماضي.
واشتكت دلهي من سياسات أوبك +، مما دفع السعودية إلى اقتراح أن تسحب الهند النفط من مخزوناتها منخفضة السعر، التي تراكمت عندما انهارت الأسواق العام الماضي.
وساعد ارتفاع ضرائب الوقود في الهند على دفع أسعار الضخ إلى مستويات قياسية، مما يجعل أسعار النفط قضية سياسية حساسة.
وقال مسؤولون في المصافي إن وزير النفط دارميندرا برادان، الذي يتعرض لضغوط لخفض الأسعار، يشعر بالاستياء من التعليمات الموجهة إلى المصافي التي تديرها الدولة لتنويع إمداداتها من الخام.
وتوقع نيجيريا ، وهي أكبر مورد للهند في إفريقيا، عقودًا محددة المدة كل عام مع مصافي التكرير الحكومية الهندية لكنها لا تفي بالتزاماتها أبدًا، بينما الإمدادات الأمريكية غير متسقة وتعاني من ارتفاع تكاليف الشحن.
ويمكن للرياض في بعض الأحيان تقديم تنازلات بشأن المخصصات للدول التي لديها استثمارات كبيرة، لكنها أقل ميلًا لذلك مع الهند بسبب توقف مشروع مصفاة راتناجيري المخطط له 1.2 مليون برميل في اليوم، والذي تمتلك فيه أرامكو حصة 25٪، منذ سنوات.