أعلنت منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماعها في العاصمة السعودية الرياض، تعيين ديمة اليحيى أمينًا عامًا لها، وكذلك الموافقة على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية.
وخلال الاجتماع ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات بما في ذلك تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تم مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.
وتمت الإشارة إلى انضمام كلًا من سلطنة عمان ونيجيريا لعضوية المنظمة، مع اعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الأعضاء الخمس الأوائل وهم “السعودية، البحرين، الأردن، الكويت، وباكستان”.
وتشكّل الدول السبع مجتمعة كتلةً اقتصادية تقترب من 2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تصل فيها الفرص إلى أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشاب منهم 80%.
وأطلق المشاركون خمس مبادرات نوعية، تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى لدعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى تلك المبادرات التي تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
وتأسست المنظمة بين السعودية والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، والعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.