تزايد الضغط على الرئيس جو بايدن للإفراج عن وثائق سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تُظهر تواطؤ السعودية المزعوم في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، حيث تتهم أسر الضحايا الحكومة الأمريكية بالسماح لحليفها في الشرق الأوسط “بالإفلات من قتل أحبائنا”.
وأرسلت مجموعة مؤلفة من 22 مشرعًا فيدراليًا في نيويورك ونيوجيرسي رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، يتحدى فيها “امتياز أسرار الدولة” الذي تذرع به الرؤساء السابقون (ترامب، أوباما، وبوش) لمنع إصدار تقرير سري من 16 صفحة لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وقال بريت إيجلسون، الذي كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما قُتل والده في انهيار البرج الجنوبي: “بعد ما يقرب من 20 عامًا، مضى وقت طويل على أن يعرف الجمهور الأمريكي مدى دور السعودية في 11 سبتمبر”.
وقالت صحيفة “ذا بوست” الأمريكية إن أدلة على تورط السعودية في الهجوم الإرهابي ظهرت في مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2012 كجزء من تحقيق عملية Encore من عام 2007 إلى عام 2016.
وحددت الوثيقة المكونة من أربع صفحات المنقحة بشدة ثلاثة مسؤولين حكوميين سعوديين كبار ساعدوا في تزويد اثنين من الخاطفين في الحادي عشر من سبتمبر بأماكن معيشة، والمساعدات المالية ودروس الطيران ورخص القيادة في كاليفورنيا.
ويُزعم أن هؤلاء المسؤولين “يعلمون أن الخاطفين كانوا هنا لارتكاب عمل إرهابي”، وكان أحد المسؤولين، مساعد جراح، يعمل في السفارة السعودية في واشنطن.
وتقاضي العائلات السعودية للحصول على تعويضات في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وقال أندرو مالوني، محامي العائلات: “إنهم يحتفظون بالمواد الأكثر جاذبية”.
وقال إن الأسوأ من ذلك أن الوكالة أطلعت محامين أميركيين على وثائق سرية للمتآمرين السعوديين المزعومين.
وأضاف “لقد كان مكتب التحقيقات الفيدرالي في الواقع يساعد السعوديين بدلاً من العائلات. هذا جنون”.
وقدمت وزارة العدل أوراقًا للمحكمة تصر على أن المزيد من الكشف عن صلات السعودية بمؤامرة الإرهاب سيعرض الأمن القومي للخطر.
والنظام السعودي هو حليف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، كما تشتري المملكة أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، ونفت تواطؤها في 11 سبتمبر رغم أن 15 من الخاطفين التسعة عشر كانوا سعوديين.
في رسالتهم إلى غارلاند، يقول المشرعون البالغ عددهم 22 نائباً في الولايات المتحدة إن عقيدة أسرار الدولة معيبة قانونياً، و”كثيراً ما تم التأكيد عليها للتستر على سوء تصرف الحكومة”.
وبالإضافة إلى ذلك، وقع أكثر من 2100 من أفراد أسر الضحايا على رسالة في 12 مارس/ آذار، أرسلوها إلى الرئيس بايدن وغارلاند، زعموا فيها أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي “عرقلوا باستمرار” دعوتهم القضائية ضد السعودية.
ويسأل الخطاب: “هل يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي لصالح الشعب الأمريكي أم للسعودية؟”، ولم يرد بايدن بعد.