تحولت دعوى قضائية مقرها الولايات المتحدة بشكل غير متوقع ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نظرًا لإخفائه منافسه الرئيس ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي كانت الدعوى ضده.
ولم يُشاهد بن نايف، الذي خلعه ابن عمه الأمير محمد عن العرش عام 2017، علنًا منذ اعتقاله في مارس من العام الماضي.
وشغل محمد بن نايف، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه الحليف السعودي الأكثر ثقة لوكالة المخابرات المركزية، منصب وزير داخلية المملكة منذ عام 2012 قبل أن يصبح وليًا للعهد بعد ذلك بثلاث سنوات.
وأشارت الدعوى إلى جهود السعودية للتعتيم حول مكان وجوده، مع وثائق تظهر أن الأمير المحتجز كان يمثله مكتب محاماة أمريكي يعمل لصالح منافسه.
والرجل الذي يقف وراء الدعوى، رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري، ممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، وفقًا لرسائل من محاميه إلى الرئيس جو بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين.
وبدأت القصة في يونيو من العام الماضي، عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، ضد محمد بن نايف وكيانات سعودية أخرى.
وزعم أنهم فشلوا في الوفاء بعقد مضى عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.
لكن القضية طرحت معضلة غريبة: كيف يمكن توجيه استدعاء لأمير لم يكن مكان وجوده معلومًا؟ لذا تم تعديل الدعوى لتشمل الأمير محمد بن سلمان، مشيرة إلى أنه وضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، وبالتالي منعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
وعندما قال الدوسري إنه لا يمكن توجيه استدعاء ضد محمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بالمساعدة في التأكد من مكانه.
وفي مارس/ آذار، عرض محامي الأمير محمد تقديم عنوان محمد بن نايف على “أساس سري”، قائلاً في مذكرة المحكمة إنه يواجه تهديدات تتعلق بالإرهاب بسبب دوره السابق كوزير للداخلية في المملكة، ولم يرد على ذكر اعتقاله.
وأصر محامي الدوسري على أن الأمير محمد كان “يحتجز ولي العهد السابق رهن الإقامة الجبرية”.
وقال في الملف “نايف هو فعليا سجين في السعودية”، لكن في الشهر الماضي، رفض القاضي قضية خرق العقد التي رفعها الدوسري، تاركًا مسائل وضع محمد بن نايف ومكان وجوده دون حل.
وقال محامي الدوسري جيمس تالمان إنه يعتزم تقديم استئناف، وكذلك محاربة حظر سفر موكليه، والذي يخشى أن “يتصاعد إلى الاحتجاز”.