قالت ثلاثة مصادر إن شركة النفط السعودية (أرامكو) مددت فترة سداد قرض قيمته عشرة مليارات دولار، لعام واحد، بعد التفاوض مع الدائنين على “شروط أفضل”.
واقترضت أرامكو عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القليلة الماضية لمواكبة الاحتياجات التمويلية للسعودية في عصر انخفاض أسعار النفط.
كما باعت حصة أقلية في الشركة وأجّرت بعض أصول خطوط الأنابيب الخاصة بها مقابل 12.4 مليار دولار.
وقالت المصادر لرويترز إن أرامكو أعادت التفاوض على مدى الأشهر القليلة الماضية وقامت بتمديد قرض قيمته 10 مليارات دولار لمدة عام جمعته في مايو من العام الماضي.
وذكرت المصادر أن للقرض خيار تمديد لمدة عام واحد، لكن بدلاً من دفع سعر فائدة أعلى لتمديد الصفقة- كما هو متفق عليه كجزء من تلك التسهيلات – فقد طلب شروطًا أفضل لتعكس ظروف السوق المحسنة.
وقال أحد المصادر إن التسعير أضيق من القرض الأصلي بسبب ” علاوة كوفيد” التي نتجت عن ظروف السوق المتدنية العام الماضي.
وأضاف اثنان من المصادر أن التسهيلات الموسعة تدفع ما يصل إلى 30٪ -40٪ أقل مما كانت ستدفعه بموجب الاتفاقية الأصلية.
وقال مصدر آخر “إنهم يجيدون التفاوض”، فيما لم ترد أرامكو على طلب للتعليق.
وأشار مصدران إلى أن البنوك تواصل إقراض أرامكو، وتمتثل لما وصفه أحد المصرفيين بطلبات تسعير “قوية”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأعمال الجديدة التي من المتوقع أن تولدها.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل / نيسان إن المملكة تجري مناقشات لبيع حصة 1٪ في أرامكو لشركة طاقة عالمية ويمكن أن تبيع المزيد من الأسهم في غضون عام أو عامين مقبلين، بما في ذلك لمستثمرين دوليين.
وذكرت مصادر أن أرامكو تتطلع أيضا إلى تكرار صفقة خط أنابيب النفط من خلال بيع حصة في خطوط أنابيب الغاز.
وأضاف اثنان من المصادر أن صفقة خط الأنابيب البالغة قيمتها 12.4 مليار دولار كانت مدعومة بما يقرب من 11 مليار دولار من الديون التي تعهدت بها ثمانية بنوك، ثم تم تجميعها لاحقًا لعشرة بنوك إضافية.