قال خبير سياسي أمريكي إن “الإصلاحات” التي تعلن عنها السعودية تتركز في بعض المجالات الاجتماعية، ولا تشمل أي مجالات سياسية.
وذكر ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي أن “الإصلاحات جزء من اتجاه تحرير كبير في بعض المجالات الاجتماعية ولكن ليس في المجالات السياسية”.
وأكد أن التغييرات “بعضها مهم في الحياة اليومية، لكنها ليست تغييرات هيكلية”.
وأوضح براون في مقالة أن “التحرر الاجتماعي والتحرير السياسي لا يسيران جنبًا إلى جنب”.
ورأى محللو مؤسسة كارنيجي أن “العديد من التغييرات ترقى إلى إعادة خلط الموظفين والإجراءات والبيروقراطية والتشريعات، وليس إصلاحًا ذا مغزى”.
وأشاروا إلى أن “ما تفعله سلسلة الإصلاحات المتزايدة هو زيادة مركزية السلطة داخل العائلة المالكة السعودية”.
وأضافوا “هناك بعض الشكوك في أن كل إصلاحات هياكل السلطة، وإنشاء مفوضيات ومكاتب جديدة، والإدخال السريع للتغييرات هي مجرد طريقة أخرى لمحمد بن سلمان لتجميع السلطة وضمان ولاء موظفي الخدمة المدنية له”.
وأكد براون أن “هناك تركيز أقل على الوهابية ودور الدين في الهوية الوطنية السعودية”.
وعلى الرغم من التغييرات، إلا أن هناك حالة غموض ما زالت تكتنف المشهد السعودي بشأن ما يحفز الحكام على القيام بذلك.
وأشار عدد من المنظمات الحقوقية إلى النفاق المستمر في البلاد، مثل حقيقة أن الناشطات اللواتي أردن القيادة يبقين في السجن رغم تغير القواعد، وأنه على الرغم من الوعود الملكية بتخفيض عقوبة الإعدام، تظل المملكة الرائد العالمي في عقوبة الإعدام.
وقالت منظمات حقوقية إن “أي شخص يعارض الإصلاحات قد يتعرض للاعتقال أو اللوم أو العقوبة القاسية.
وأضافت أنه “كانت هناك بعض التغييرات ولكن لا يوجد فرق حقيقي في طريقة معاملة السجناء السياسيين، أو مدى إمكانية حرية الرأي”.
وأشارت إلى أن “التغييرات لا تؤثر على وضع حقوق الإنسان بطريقة ذات مغزى وحتى تفعل ذلك، فهي في الحقيقة مجرد دعاية”.