قال مسؤول في حزب فلسطيني إن وزير العمل- ممثل الحزب في الحكومة- سيستقيل، في الوقت الذي يسير فيه المتظاهرون لليوم الرابع بالمطالبة بتنحي الرئيس محمود عباس.
وقال عضو اللجنة المركزية عصام أبو بكر، إن حزب الشعب الفلسطيني اليساري قرر الانسحاب من حكومة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح بسبب “عدم احترامها للقوانين والحريات العامة”.
وقال أبو بكر إن وزير العمل وممثل حزب الشعب في الحكومة نصري أبو جيش سيستقيل اليوم الاثنين.
وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة ضد السلطة الفلسطينية، والتي اندلعت بسبب الاعتقال العنيف والوفاة في الحجز لأحد النشطاء.
وتوفي نزار بنات، البالغ من العمر 43 عامًا والمعروف بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالفساد داخل السلطة الفلسطينية، يوم الخميس بعد وقت قصير من اقتحام قوات الأمن منزله واعتقاله بعنف.
وتحدى المتظاهرون، مساء الأحد، انتشارا مكثفا لقوات الأمن، ورفعوا صورا للناشط وهم يسيرون في الضفة الغربية، ولاسما بمدينة الخليل مسقط رأس بنات.
وفي رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، طالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، بينما تجمع عدد من أنصار حركة فتح التي يتزعمها عباس لترديد هتافات مؤيدة للرئيس.
وأعلنت السلطة الفلسطينية فتح تحقيق في مقتل بنات، لكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتهدئة الغضب في الشوارع.
وبحسب تشريح الجثة، فإن الإصابات تشير إلى تعرض بنات للضرب على الرأس والصدر والرقبة والساقين واليدين، مع مرور أقل من ساعة بين اعتقاله ووفاته، على حد قول الطبيب الشرعي سمير أبو زرزور.
وألقى محتجون في رام الله يوم السبت الحجارة على قوات الأمن الفلسطينية ودعوا عباس البالغ من العمر 86 عاما للاستقالة، فيما أطلقت قوات السلطة الفلسطينية وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المحتجين والصحفيين.
وتعرض أربعة صحفيين للاعتداء والضرب على أيدي ضباط الأمن، كما تمت مصادرة هواتفهم المحمولة.
وكان بنات سجل كمرشح في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كانت مقررة في مايو حتى أجّلها عباس إلى أجل غير مسمى.
وانتهت ولاية عباس الأصلية في عام 2009، ومنذ ذلك الحين يحكم بمرسوم أصدره.
وفي مايو، أعلن عباس أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في مايو ويونيو على التوالي حتى يضمن الاحتلال إجراء التصويت في شرقي القدس.
وبالإضافة إلى توليه الرئاسة، فإن عباس هو أيضًا رئيس حركة فتح ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دوليًا كممثل للفلسطينيين.
لكن فتح تواجه تحديا متزايدا من خصومها القدامى، ولاسيما حركة حماس، التي تحكم القطاع الساحلي الفلسطيني في غزة.
وتمارس السلطة الفلسطينية سلطات محدودة على حوالي 40 في المائة من الضفة الغربية التي احتلها الكيان الإسرائيلي منذ حرب الأيام الستة عام 1967.
والاحتلال، الذي يسيطر على كل المعابر إلى الأراضي وينسق مع السلطة الفلسطينية، يدير بشكل مباشر نسبة الـ60 في المائة المتبقية.