أصدرت محكمة جنح أمن الدولة بمصر، اليوم الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، الحكم على الناشط علاء عبدالفتاح بالسجن 5 أعوام، و 4 أعوام على كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون المعروف باسم محمد أوكسجين، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.
وقالت الناشطة السياسية والحقوقية منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، عبر حسابها على تويتر، اليوم، إن القاضي “المستشار معتز صادق”، لم ينطق الحكم بنفسه بل أرسل حاجب المحكمة نيابة عنه للنطق بالحكم.
وأوضحت أن القاضي حجز القضية للحكم بدون مرافعات، أو دفاع أو نسخة من الملف لفهم الاتهامات، قائلة: “أصدر حكمه علشان شير وبوست”.
وأشارت سيف، إلى أن شقيقها علاء عبدالفتاح، قدم في جلسة المحاكمة السابقة، ٣ بلاغات بخصوص انتهاكات مختلفة يتعرض لها داخل السجن، بالإضافة إلى حرمانه من أبسط حقوقه.
بدوره وصفت منظمة العفو الدولية، الحكم بأنه تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فوراً.
يشار إلى أن السلطات المصرية، اعتقلت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، في سبتمبر/أيلول 2021، عند خضوعه لعقوبة المراقبة الأمنية، التي تلزمه المبيت في أحد أقسام الشرطة من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحا ثم اقتادته لجهة مجهولة حسب مصادر عائلية.
وكان قد أفرج عن علاء في مارس/آذار الماضي، بعد سجنه خمس سنوات إثر اعتقاله أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد قانون محاكمة المدنيين .
أما المحامي الحقوقي محمد الباقر، فقد تم اعتقاله أثناء حضوره تحقيقات النيابة مع الناشط علاء عبد الفتاح داخل نيابة أمن الدولة العليا.
فيما اعتقلت السلطات المصرية المدون محمد أوكسجين، في سبتمبر/أيلول 2019، اثناء قضائه التدبير الاحترازي المقرر عليه وظل رهن الاختفاء القسري بأحد مقرات جهاز الأمن الوطني حتى أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.
كما اعتقلت السلطات المصرية سناء سيف، في يونيو/ حزيران 2020 خارج مكتب النائب العام لدى محاولتها تقديم شكوى بشأن ظروف اعتقال أخيها علاء عبد الفتاح، بتهمة نشر وبث أخبار كاذبة قد تتسبب في إشاعة الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة عن انتشار فيروس كورونا في السجون وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.