منذ انطلاق رؤية 2030 يحاول صاحبها ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، سد فشله السياسي والاقتصادي من جيب المواطن وعمد إلى فرض رسوم مرتفعة للضرائب في الوقت الذي تتدنى فيه الخدمات وتفتقد البلاد إلى تنمية حقيقية من أجل المواطن .
ولجأ بن سلمان إلى فرض الغرامات في كل التحركات داخل المملكة وعلى أبسط المخالفات ما استنزف دخل المواطن، وحوّل بلاده إلى مركز جباية.
كما فرض الضرائب على المواد الغذائية والعقارات والنقل المحلي، والتعليم والصحة والاتصالات، بالإضافة إلى فرضها على الإتصالات والخدمات الإلكترونية، وأمتعة المسافرين التي تتجاوز قيمتها 3 آلاف ريال، وبالرغم من أن المواطن هو المستهدف الحقيقي من الخدمة، فليس من المنطق فرض الضريبة على السلع الأساسية والكماليات بنفس النسبة ، حتى أصبح الاقتصاد السعودي الآن قائم على إقرار ضرائب إضافية تثقل الحمل على كاهل المواطن وتقلص الرواتب والمكافآت، بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، ليصل سعر بنزين 91 إلى“ 2.18“ ريال لكل لتر وارتفعت قيمة البنزين 95 إلى ”2.33 ”ريال لكل لتر بزيادة مضاعفة بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، سجّلت أسعار 51 سلعة غذائية ارتفاعاً ملحوظاً وغير مبرر في أكتوبر الماضي، وأفاد تقرير الهيئة بزيادة أسعار النقل بنسبة 5.9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.6%.
وزادت أسعار الأغذية بـنسبة 2.6% ، كما ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2%، وفي الوقت الذي ترتفع فيه هذه الأسعار أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، في تقرير سابق، إلى تزايد معدلات الفقر داخل المجتمع السعودي بين 15 و25%، وفقاً لتقارير غير رسمية، حيث يتعمد النظام السعودي إخفاء البيانات الرسمية لنسب الفقر في المملكة.
ورفعت السعودية في وقت سابق ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 ٪ اعتباراً من يوليو/تموز 2020 والتي تم فرضها دون دراسة، وافتقدت إلى الشفافية، وادعى وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات إعلامية سابقة “أن الهدف من هذه الضريبة ، هو التعامل مع جائحة كورونا“، بالرغم من أن المتضرر الحقيقي من الجائحة هو المواطن.
وانطلقت حملات شعبية متعددة في المملكة تطالب بوقف الضرائب إذا ما كانت الحكومة لا تهتم لمصلحة المواطن، وتفتقد إلى الشفافية في طرق جمعها وإنفاقها.
وأثار فرض هذه الضرائب الباهظة غضب الناشطين عبر تويتر حيث أدانوا استمرار الحكومة السعودية في فرضها في الوقت الذي تزامن مع إعلان الميزانية السعودية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2021، مؤكدين أنها مجرد أرقام غير واقعية لعدم وجود جهة وطنية تراقب المال العام.
وأشاروا خلال مشاركتهم على وسوم #ميزانية_السعودية2022 و#الميزانية_السعودية، إلى أن بن سلمان، يهدر المليارات، ويبدد الفائض من الميزانية ويستمر في رفع الأسعار، وفرض الضرائب على الشعب.
ولفت الناشطون أن الشعب مازال يعاني من أزمات في السكن والبطالة، مؤكدين أن المؤشرات الموجودة على الأرض تناقض تصريحات النظام السعودي لتحقيق الميزانية الجديدة فائضاً قيمته 90 مليار ريال.
وتُكبّل الضرائب الشركات السعودية، حيث يلاحق النظام السعودي بعضها بملايين الدولارات، مما يهدد استمرار الاستثمارات الأجنبية والمحلية في السعودية، كما فاجأ النظام السعودي شركات تكنولوجية في المملكة بضرائب وصلت نحو 100 مليون دولار.
وشكى صغار المستثمرين في وقت سابق من أن الغرامات المستمرة تخرجهم من السوق، في الوقت الذي يتجاهل فيه المسؤولون السعوديون الاستماع لمشكلات القطاع الخاص.
ولفت بعض المستثمرين إلى أنه رغم الاعتراضات المتكررة إلا أن السلطات لا تُلغى الغرامات، مؤكدين أن أبرز الملاحظات كانت عدم وضوح قوانين فرض الغرامات العشوائية، وربط المخالفات بمكافآت المراقب، بالإضافة إلى فرض الغرامات بدون سابق إنذار.