أفادت هيئة عراقية الاثنين، بأن القضاء العراقي أصدر جملة من قرارات القبض والاستدعاء حق 58 من المسؤولين الحاليين والسابقين، بتهم فساد، خلال الشهر الماضي.
وذكرت هيئة “النزاهة” التي تتبع البرلمان العراقي في بيان لها، أن القضاء أصدر 8 أوامر قبض، و50 أمر استدعاء بحق مسؤولين حاليين وسابقين، في مارس/آذار الماضي.
فيما لم تشر الهيئة إلى أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم، مكتفيةً بالقول إنها تتعلق بالفساد، دون تفاصيل.
وأوضحت الهيئة، أن “تلك الأوامر شملت عضو حالي في البرلمان العراقي، وآخر سابق، فضلا عن وزير أسبق ووكيل وزارة سابق”.
وأضافت: “أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقا، إلى جانب 25 مديرا عاما (بالمؤسسات الحكومية)، منهم حاليون وسابقون وقائمي مقام”.
وتابعت هيئة “النزاهة” بالقول: “كما شملت القرارات 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات (المحلية)، وآخرين”.
وفي فبراير/شباط الماضي 2020، أعلنت الهيئة إصدار 82 استدعاء وقبض بحق 82 وزيرا (سابقا وحاليا) ومن بدرجتهم، و624 استدعاء آخر بحق مدراء عامين، خلال 2020.
وهيئة “النزاهة”، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي شهدت فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.