قالت الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات، يوم الإثنين، إن العراق شهد انخفاضًا قياسيًا في نسبة المشاركة في الانتخابات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وتشير النتائج الأولية إلى حالة من عدم الرضا وعدم الثقة على نطاق واسع في التصويت على البرلمان الجديد.
وأجريت الانتخابات قبل أشهر من الموعد المحدد لها بعد انتفاضة شعبية قادها الشباب ضد الفساد وسوء الإدارة.
لكن التصويت شابه حالة من اللامبالاة واسعة النطاق ومقاطعة العديد من النشطاء الشباب أنفسهم الذين احتشدوا في شوارع بغداد والمحافظات الجنوبية في العراق أواخر عام 2019، مطالبين بالتغيير وإجراء انتخابات جديدة.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين إن النتائج الأولية تظهر أن نسبة المشاركة في انتخابات الأحد بلغت 41 بالمئة.
وهذه النسبة أقل من 44 في المائة في انتخابات 2018، والتي كانت أدنى مستوى على الإطلاق.
وتظاهر عشرات الآلاف في أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020، وواجهتهم قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى لقتل أكثر من 600 شخص وجرح الآلاف في غضون بضعة أشهر فقط.
وعلى الرغم من أن السلطات استسلمت ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن عدد القتلى والقمع القاسي – بالإضافة إلى سلسلة من الاغتيالات المستهدفة – دفعت العديد من المتظاهرين إلى الدعوة لاحقًا إلى مقاطعة التصويت.
ومن المتوقع صدور نتائج أكثر دقة في وقت لاحق اليوم، لكن من المتوقع أن تستمر المفاوضات لاختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لأسابيع أو حتى شهور.
وهذه كانت الانتخابات السادسة التي تجري منذ إسقاط صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.
وكان الكثيرون متشككين في أن المرشحين المستقلين من الحركة الاحتجاجية حظوا بفرصة ضد الأحزاب والسياسيين الراسخين، وكثير منهم مدعومون من أصحاب النفوذ ولاسيما المليشيات المسلحة.
وكان هناك إحجام واضح بين الشباب العراقي للخروج والتصويت، وقال كثيرون إن الانتخابات ستعيد فقط الوجوه والأحزاب نفسها المسؤولة عن الفساد وسوء الإدارة اللذين ابتلي بهما العراق منذ عقود.
وأدت المشاكل إلى انهيار البنية التحتية في البلاد وتزايد الفقر وارتفاع معدلات البطالة.
وكان من المتوقع أن تحتل الجماعات المنحدرة من الفصائل الشيعية ذات الأغلبية العراقية الصدارة، مع توقع سباق ضيق بين مقتدى الصدر، وتحالف الفتح الذي يقوده الزعيم شبه العسكري هادي العامري.
ويتألف تحالف الفتح من أحزاب وتتبع لقوات الحشد الشعبي، وهي مجموعة من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والتي برزت خلال الحرب ضد تنظيم داعش، ويضم بعض الفصائل الأكثر تشددًا التي تدعمها إيران، مثل ميليشيا عصائب أهل الحق.
والصدر، زعيم شيعي يرتدي عمامة سوداء، مقرب أيضًا من إيران، لكنه يرفض علنًا نفوذها السياسي.
وبموجب قوانين العراق، يحق للحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد اختيار رئيس الوزراء المقبل في البلاد، لكن من غير المرجح أن يتمكن أي من الائتلافات المتنافسة من الحصول على أغلبية واضحة.
وسيتطلب ذلك عملية مطولة تتضمن مفاوضات خلف الكواليس لاختيار رئيس وزراء توافقي والاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة.
ولعب رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي دورًا رئيسيًا كوسيط في أزمات المنطقة، ولاسيما بين إيران والسعودية.
وسيراقب الكثيرون في المنطقة وخارجها لمعرفة ما إذا كان سيؤمن فترة ولاية ثانية.
كما سينتخب البرلمان الجديد الرئيس المقبل للعراق.