عيّن قائد شرق ليبيا خليفة حفتر عضوًا جمهوريًا سابقًا في الكونغرس ومساعدًا سابقًا للرئيس بيل كلينتون في حملة ضغط تهدف إلى تعزيز الدعم السياسي والنفوذ قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقًا للوثائق المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، اتفق كل من لاني ديفيس وعضو الكونجرس السابق روبرت ليفينجستون على عقد مدته ستة أشهر بقيمة مليون دولار تقريبًا، حيث سيرتب الاثنان قيام حفتر بزيارة لواشنطن والالتقاء بالمسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
وستحاول جماعتا اللوبي أيضًا ترتيب اجتماعات مع “الأعضاء الرئيسيين في الكونجرس الأمريكي”، بالإضافة إلى مراكز الفكر في واشنطن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سيندي كينغ إن البنتاغون “ليس لديه خطط لاستضافة خليفة حفتر”.
في حين أن تاريخ الزيارة غير واضح، تشير الوثائق إلى أن الزيارة ستكون محاولة من حفتر للقاء مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر.
ولم يعلن حفتر ترشيحه للانتخابات رغم أن محللين قالوا إنه يخطط للقيام بذلك ويعمل على تحسين صورته بعد انتهاء هجوم فاشل للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس العام الماضي.
ويواجه القائد العسكري أيضًا دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة من عائلات ليبية تتهمه بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي بيان مشترك، قال ديفيس وليفينجستون إن جهود الضغط التي يبذلانها “تقتصر على التعبير عن دعم المشير خليفة حفتر لانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في 24 ديسمبر لتسهيل قيام ديمقراطية سلمية ومستقرة وموحدة في ليبيا بظل سيادة القانون”.
وقال الاثنان إن كبير مستشاري حفتر أبلغهما بأن الجنرال “نفى بشكل قاطع” جميع المزاعم التي وجهت ضده في المحاكم الأمريكية، قائلاً إنهما “ما كانا تولا هذا التمثيل” لولا هذا النفي.
وأظهرت الوثائق أن حفتر وافق على دفع 160 ألف دولار شهريًا لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك سيجتمع الجانبان للاتفاق على شروط استمرار التمثيل.
وقال شخص مطلع على الاتفاقية لصحيفة وول ستريت جورنال إن جماعات الضغط تعتزم التأكيد على أن حفتر عمل مع الولايات المتحدة للإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وستكون أولوياتهم أيضًا وقف تسمية “أمير الحرب” التي تُطبَّق على الجنرال منذ أن أطلق حملته العسكرية الخاصة في عام 2014، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وعاش حفتر في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين بعد فشله في محاولة انقلاب ضد القذافي في عام 1987، وعاد إلى البلاد بعد الإطاحة بالزعيم الليبي في انتفاضة دعمها الناتو في عام 2011.
وخدم حفتر في البداية كقائد للجيش في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، لكنه انقلب لاحقًا على طرابلس، وشن هجومًا استمر 14 شهرًا على العاصمة طرابلس التي تتخذها حكومة الوفاق مقراً لها.
وعندما انتهت هذه الحملة الفاشلة بوقف إطلاق النار في أكتوبر / تشرين الأول 2020، ووجهت اتهامات بارتكاب جرائم حرب لقوات القائد العسكري، شرع حفتر في حملة ضغط تهدف إلى استعادة النفوذ الذي فقده.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان قواته بالقصف العشوائي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام إلى قائد بارز في قوات حفتر بقتل أكثر من 40 أسيرًا، لكنه اغتيل في مارس/ آذار.
واستعان حفتر بشركات ضغط مقرها الولايات المتحدة من أجل حشد الدعم على مدى السنوات العديدة الماضية وخطى خطوات كبيرة في ظل إدارة ترامب.
واتصل ترامب بحفتر في أبريل 2019 وقال إن واشنطن بحاجة إلى “دعمه في بناء الاستقرار الديمقراطي هناك في المنطقة”.
وفي غضون ذلك، لم تؤكد إدارة بايدن حتى الآن على ليبيا في سياستها الخارجية وركزت واشنطن إلى حد كبير على الصين.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية سابقًا إن هدف الولايات المتحدة هو إقامة “ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وتكون قادرة على مكافحة الإرهاب”.