أصدر المجلس الأعلى الليبي بيانًا استنكر فيه ما صدر عن سفارات الولايات المتحدة ومجموعة دول أوروبية بشأن الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
واعتبر المجلس أن ذلك بمثابة تدخلٍ في الشأن الداخلي وانتهاكًا للسيادة الليبية، ذاك الانتهاك الذي لم يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية مرفوضة بشكل قاطع.
وأضاف المجلس عبر بيانه “إن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به”، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية متينة في موعدها المحدد.
وحض المجلس عبر بيانه سفراء الدول الأجنبية على عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراض الدبلوماسية، وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت.
وعبر بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية.
وقالت الدول المشتركة في البيان إن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.
وشدد البيان المشترك، على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده، وذكر بأن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول يوليو/ تموز 2021.