تظهر ملفات جماعات الضغط الأجنبية الأخيرة أن السعودية تسعى لإطلاق منصة إخبارية رقمية جديدة سيكون لها استوديو في واشنطن، في وقت كشفت مصادر لموقع “الرأي الآخر” عن أن الرياض قررت نقل المؤسسات الإعلامية التابعة لها من الإمارات، إلى داخل المملكة.
وهذا الجهد مدعوم من الشركة السعودية لتطوير التكنولوجيا والاستثمار (تقنية)، وفقًا لإفصاحات جماعات الضغط الأجنبية المقدمة إلى وزارة العدل.
وكشفت الإيداعات عن أن شركة “برايم تايم ميديا” والرئيس التنفيذي لها إيلي ناكوزي، تساعد في إنشاء المنصة الإخبارية، حيث تحصل الشركة على 1.6 مليون دولار على الأقل مقابل خدماتها.
ويصف أمر الشراء المُدرج في الكشف عن جماعات الضغط العمل الذي تقوم به الشركة على أنه “محتوى باللغة الإنجليزية لمنصة الأخبار”.
وتقول الوثائق إن أكثر من 75 ألف دولار تم إنفاقها بالفعل على المعدات وأصحاب الأعمال الحرة ومساحة استوديو في واشنطن.
وتم التوقيع على الإيداعات من قبل ناكوزي الشهر الماضي، وأمر الشراء المتضمن في الكشف مؤرخ في سبتمبر 2020.
وقال الإيداع إن الشركة “ستساعد العميل في إنتاج فيديو لمحتوى إخباري باللغة الإنجليزية”، لكنها “لن تشارك في نشر المحتوى الإخباري المذكور”.
وقال ناكوزي إن “تقنية تخطط لإطلاق منصة دولية على الإنترنت” لكن شركة برايم تايم ميديا لم تستطع التحدث نيابة عنها، مشيرًا إلى أن شركته “لم تشارك في جهود الضغط، وكانت مجرد دار إنتاج”.
ووفقًا لقناة سي أن بي سي، فإن الصحفيين والمقدمين المشاركين في المشروع لديهم خبرة سابقة في فوكس نيوز والجزيرة الإنجليزية وأن بي سي.
وتم الكشف عن أسماء العديد من الكتاب، وصناع الفيديو، واثنين من الصحفيين المقيمين في الولايات المتحدة، وهما إريك هام وكريغ بوسويل، الذين سيقدمان عروضًا عبر الإنترنت للمشروع الذي تموله السعودية.
ويأتي إنشاء المنصة الإخبارية في الوقت الذي بدأت فيه السعودية في توظيف مجموعة جديدة من جماعات الضغط، في محاولة للوصول إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس.
و”تقنية” مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار، وهو صندوق الثروة السيادية الضخم في البلاد المصمم للاستثمار في مشاريع للمساعدة في تعزيز اقتصاد المملكة، ويرأسه ولي العهد محمد بن سلمان.
ويقول تقرير الإفصاح عن مجموعات الضغط إن تقنية “تشرف عليها وتمولها وزارة الإعلام السعودية”.
ويأتي الإعلان عن المنصة أيضًا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت إدارة بايدن تقريرًا قال إن محمد بن سلمان وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله.
وأصدر بايدن عقوبات ضد عدد من الأفراد المتورطين في العملية، لكنه لم يصل إلى حد معاقبة ولي العهد.
واستهدف عدد من الحقوقيين السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومحمد بن سلمان من أجل منع المملكة من جذب المستثمرين الأمريكيين والغربيين بسبب مقتل خاشقجي.
وكانت مصادر في الديوان الملكي السعودي أفادت لموقع “الرأي الآخر”، أمس الخميس، بصدور أوامر بنقل المؤسسات الإعلامية السعودية العاملة في الإمارات، إلى داخل المملكة، إثر تصاعد الخلاف بين الجارتين الخليجيتين.
وأكدت المصادر أن القرار السعودي بشأن المؤسسات الإعلامية اتُخذ من “أعلى الهرم السياسي” في المملكة، بعد ظهور ما بدا أنه خلافات بين الرياض وأبوظبي، على السطح.
وكشفت المصادر عن أنه، وقبل ظهور الخلاف بين الدولتين الخليجيتين على الملأ، حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عديد المرات الاتصال بنظيره الإماراتي محمد بن زايد، لكن الأخير رفض استقبال المكالمات.
وأوضحت أن هذا التصرف أثار غضب ولي العهد السعودي ومستشاريه، ولاسيما أنه جاء في وقت ازداد الحديث فيه عن اتساع رقعة الخلافات بين الرجلين إزاء عديد القضايا.
وتوقّعت المصادر، في حديثها لموقع “الرأي الآخر”، أن يكون قرار نقل المؤسسات الإعلامية السعودية العاملة في الإمارات إلى الداخل السعودي خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الرياض ردًا على ما اعتُبر “إهانة” لولي العهد، وانفكاكًا عن التحالف القائم بين وليي العهد منذ نحو 4 سنوات.
ومن أبرز وسائل الإعلام التابعة للسعودية، والتي تبث من الإمارات، قناتا “العربية” و”الحدث”، بالإضافة إلى صحيفة “إيلاف” الإلكترونية.