أطلقت فصائل فلسطينية ومؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى، حملةً محلية ودولية للضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.
جاء ذلك خلال مؤتمرين صحفيين متزامنين عقدتهما الفصائل والمؤسسات المشاركة، الأول أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة رام الله، والثاني أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.
وشاركت عدد من المؤسسات في المؤتمر، منها هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
وخلال مؤتمر رام الله، أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن الحملة تنطلق محليًا وعربيًا ودوليًا للتأكيد على حق الأسرى في الانعتاق الإداري.
وأضاف فارس في كلمته “يجب تكثيف العمل على كافة الأصعدة حتى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.”
وانتقد المؤسسات الدولية التي قال إن موقفها نمطي وتقليدي ولم تتجاوز حدود النقد.
وحسبما أُعلِن عنه في مؤتمر رام الله، فإن الحملة تشمل تحركًا شعبيًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، وتشارك فيه منظمات حقوقية محلية ودولية وجهات رسمية بينها وزارة الخارجية.
وفي مؤتمر غزة، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، نيابة عن المؤسسات والفصائل المشاركة إن الاعتقال الإداري ظلم دائم يستبيح كرامة الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة.
مضيفًا “هذه الحملة لمساندة الأسرى والمتضررين من هذه السياسة، ولوضع حد وطني لهذا الاعتقال، وإن إنهاء هذا الملف يتطلب وحدة الموقف ووحدة الخطاب الوطني.”
ودعا البطش الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده إلى التحرك الفاعل والضغط على الكيان، للتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري، مطالبًا المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ خطوات قانونية حقوقية لوقف هذا الاعتقال الإداري، والتعاطي معه.
وحول مفهوم الاعتقال الإداري، فهو حبس عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.