مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يشجب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ولاسيما استخدام عقوبة الإعدام ومواصلتها إعدام القاصرين، داعيًا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لمحاسبتها على ذلك.
ويُسلط القرار، الذي أيدته أكثرية ساحقة (661 صوت مؤيد، مقابل 3 صوت معارض، و23 ممتنع)، الضوء على استخدام عقوبة الإعدام في السعودية، ويندد بمواصلة السلطات إعدام المتّهمين القاصرين، والذين كان آخرهم الفتى مصطفى هاشم آل درويش.
وحث القرار السلطات السعودية على التأكيد أن غير درويش من المتّهمين القاصرين، مثل عبدالله الحويطي ومحمد الفرج، لن ينفذ حكم الإعدام بحقهم.
وذكّر القرار الأوروبي السعودية بإعلانها السابق أنها ستوقف أحكام الإعدام بحق المذنبين القاصرين.
ولطالما كانت السعودية من ضمن الدول الأكثر توظيفًا لعقوبة الإعدام في العالم، ورغم ما شهده عام 2020 من انخفاض كبير، يشير قرار البرلمان الأوروبي إلى أنّ العدد الكلي للإعدامات التي نفذت حتى اليوم في 2021، وهو 32 حكمًا، تجاوز العدد الإجمالي للعام الماضي.
ولفت القرار إلى أنّ العدد الحالي لمن يواجهون عقوبة الإعدام في السعودية لا يقل عن 40 معتقلًا، ومنهم نقّادٌ سلميون للسلطات مثل الداعية سلمان العودة والباحث الشرعي حسن المالكي، مشيرًا إلى أن الادعاء العام لم يتراجع عن المطالبة بحكم القتل بحقهم.
ويتبع القرار الجديد قراراتٍ سابقة مررها البرلمان الأوروبي بشأن السعودية، منها قرار في أكتوبر 2020 حول وضع المقيمين الأثيوبيين المحتجزين في مراكز الاعتقال السعودية ويتطرق إلى غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ويندد بالنهج المستمر بإنزال أحكام قاسية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنقّاد السلميين، مثل عامل الإغاثة الإنسانية عبدالرحمن السدحان، ويدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ورفع القيود المفروضة على من أفرج عنهم، بمن فيهم المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول.
ودعا القرار، في ضوء هذه الانتهاكات، السلطات السعودية لاتخاذ خطوات لتحسين سجلها الحقوقي، بالإلغاء الحقيقي لعقوبة الإعدام بحق المذنبين القاصرين ومراجعة قضايا كافة المساجين المعرضين لعقوبة الإعدام، من بين خطوات أخرى.
وعبر القرار عن ندمه على “المقاربة الخجولة” للاتحاد الأوروبي في الماضي فيما يتعلق بالدبلوماسية العلنية حول حقوق الإنسان في السعودية.
وحث القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على ااتخاذ عدة إجراءات لمحاسبة السلطات السعودية على انتهاكاتها الحقوقية، بما في ذلك عبر تفعيل آليات مثل الحوار الحقوقي السعودي-الأوروبي، ودعم لوائح العقوبات العالمية لحقوق الإنسان، ودعم أي خطوة يتخذها مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
ورأت مديرة الدعم في منظمة القسط جوليا ليغنر أن “القرار يبين أن أغلبية نواب الاتحاد الأوروبي، ورغم مساعي السلطات لتقديم صورة إصلاحية عن نفسها، رفضوا غض الأبصار عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في البلاد”.
وأكدت أن “الأهم أنهم دعوا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاتخاذ مقاربة أجرأ وللانخراط بشكل فاعل في محاسبة السلطات السعودية”.