صنّف الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر كواحدة من أسوأ عشر دول في العالم للعمال.
وقال الاتحاد الدولي للنقابات في تقريره السنوي إن الحكومة انتهكت حقوق العمال في الإضراب وتنظيم النقابات وهاجمت حرية التعبير لهم.
وذكر أن الحكومات وأرباب العمل استخدموا جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لاستغلال عمالهم من خلال زيادة المراقبة، وإقالة الموظفين، وترهيب النقابات، وحتى اللجوء إلى العنف والقتل.
كما كانت تركيا على القائمة مع دخول بيلاروسيا وميانمار لأول مرة هذا العام.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو: “لقد دمرت جائحة كوفيد19 الوظائف والمجتمعات والحياة، ويكشف مؤشر الحقوق العالمية عن نداء مخجل للحكومات والشركات التي اتبعت أجندة مناهضة للنقابات في مواجهة العمال الذين على خط المواجهة لتوفير العمل الأساسي للحفاظ على عمل الاقتصادات والمجتمعات”.
وفي مارس من العام الماضي، قال نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في مصر، إن على المصريين النوم على أرضيات المصانع للحد من حركتهم لإعادتهم إلى العمل بعد تفشي فيروس كورونا.
وقالت الحركة الاشتراكية الثورية في مصر في بيان إن تصريحاته “تجسيد للوجه الحقيقي للرأسمالية، وهو الاستغلال والسعي المحموم للربح، حتى على حساب أرواح ملايين العمال”.
كما هدد ساويرس بالانتحار إذا استمرت إجراءات مكافحة فيروس كورونا لأكثر من الأسبوعين المذكورين في البداية.
ووصفت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة مراقبة حقوقية، في الماضي هجوم الحكومة المصرية على العمال والنقابيين بأنه “لا هوادة فيه” مع الاعتقال والاحتجاز والفصل والمحاكمات في المحاكم العسكرية.
وتأتي هذه الاعتداءات رداً على الاحتجاجات والإضرابات مع احتجاز العديد من العمال على ذمة المحاكمة لمجرد احتجاجهم السلمي، وتم تخفيض رواتب العديد منهم أو فصلوا من العمل كإجراء عقابي.
وفي مايو/ أيار، احتجزت السلطات عشرة عمال من شركة الحديد والصلب وفرقت 500 كانوا يحتجون بعد أنباء عن تصفية الشركة.
وطالب العمال بتعويضات كافية وإقالة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.