أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض، يحيى عسيري، أن ما تقوم به السلطات السعودية من إعدامات لا علاقة له بالشريعة ولا بالدين، ودفاعها عن إعداماتها باسم الدفاع عن الأحكام الشرعية هو تبرير للقمع وللقتل باستغلال الدين.
وأضاف في تغريدة له على حسابه بتويتر اليوم الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أرفقها بمقطع فيديو للقاءه على قناة العربي الجديد، أن “خداع الناس بهذا قد لا يخلو من أمرين: تجييشهم ضدنا فجورًا، وتوددهم بالدين نفاقًا!”.
واستنكر عسيري، خلال لقاءه، تعذر الدول التي تشهد ارتفاعاً في تطبيق عقوبة الإعدام كإيران وباكستان والسعودية في مجلس حقوق الإنسان بأن هذه الإعدامات هي وفق الشريعة الإسلامية وأن هذا ديننا وهذه الخصوصية التي نمارسها.
وأشار إلى تطبيقات تلك الدول للإعدامات على أرض الوقع تثبت أن إيران مثلاً تستخدمها سياسياً، وحتى الإعدامات الجنائية عندما يكون احد من الأسرة الحاكمة في السعودية مثلاً مدان في جريمة قتل لا يتم تنفيذ العقوبة عليه وتنفذ على الأشخاص الأقل من ذلك.
واستشهد عسيري، على ذلك بتنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية عام 2012 بحق 8 أشخاص كانوا صغار في السن أكبرهم سنا كان عمره 22 وأصغرهم 19 سنة في جريمة سرقة اعتبرها القاضي حرابة، وتم إعدامهم وكانوا جميعاً من أسر فقيرة، ولم يكونوا خلية.
وقال: “بعدم وجود استقلالية للقضاء وعدالة وسلطات نزيهة يمكن الوثوق فيها فإن المطالبة بإيقاف عقوبة الإعدام هو بمثابة المطالبة بوضع حد وسحب الصلاحية والعصا الموجودة بيد السلطات القمعية العبثية التي تعبث بحقوق الناس”.