أكد رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي أن الأجهزة والوزارات المختصة في مصر تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على موارد مصر المائية كافة.
وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن مصر بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددا على أنه لا تنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعد من أكثر الدول في العالم حفاظا وتعظيما لمواردها المائية، لافتًا إلى أنه “وللحفاظ على كل قطرة مياه، تنوعت المشروعات التي نفذتها الدولة”.
وبين أن من تلك المشاريع “التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، أومن خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها بكافة السبل والوسائل المتعارف عليها والمعتمدة دوليا”.
ورفعت إثيوبيا الثلاثاء، نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ”غير المقبولة”.
وأضاف أن دولتي المصب (في إشارة لكل من مصر والسودان) “لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة”.
واتهم المتحدث مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، حيث “خرجتا منها 9 مرات” حسب قوله.
واعتبر الدبلوماسي الإثيوبي أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب “لا يمكن قبولها وغير معقولة”.
ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، وتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.
وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.
وكانت مصر والسودان قد لوحتا في وقت سابق باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا، إثر تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع أبريل الجاري، في الوصول إلى حل ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
وقالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
ويرى مراقبون أن إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على إبراز قضية سد النهضة، محاولة لدفع مواطني بلاده إلى الالتفاف حوله في مواجهة أزمات الداخل والخارج.