دخل قانون 13.21، لتقنين تعاطي الحشيش حيز التنفيذ في المغرب بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يشرع استخدام القنب للأغراض الطبية والصناعية في البلاد.
وأيد مشروع القانون 119 نائبا ينتمون لكتل الأغلبية والمعارضة فيما رفضه 48 عضوا من حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي).
وبعد جلسة التصويت أحيل المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة العليا بالبرلمان) للانتهاء من إجراءات الموافقة المتبقية، ومن ثم نشر المشروع في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ على الفور.
وفي أوائل أبريل/ نيسان، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان بعد الموافقة عليه في 11 مارس/ آذار.
وتأخرت موافقة الحكومة على القانون لمدة أسبوعين بسبب الجدل الذي أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المذكرة التمهيدية لمشروع القانون، تطمح السلطات المغربية إلى جذب: “استثمار عالمي عبر شركات متخصصة في الاستخدامات القانونية للقنب للأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة “أن تطوير الزراعة القانونية للقنب سيحسن دخل المزارعين، ويحميهم من شبكات تهريب المخدرات الدولية، ويجذب استثمارات عالمية، بهدف الاستفادة من عائدات السوق الدولية لهذا النبات”.
ونص مشروع القانون على أن “تخضع جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب ومنتجاته لآلية ترخيص”، مع تمهيد الطريق لـ”إنشاء وكالة وطنية مكلفة بتطوير سلسلة التوريد الزراعية والصناعية للقنب بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات والشركاء الوطنيين والدوليين”.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على إنفاذ العقوبات ضد المزارعين الذين ينتهكون اللوائح.