وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يمكّن أرباب العمل من فصل موظفي الحكومة الذين ينتمون إلى جماعة إرهابية، بمن فيهم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين.
وتمت صياغة الاقتراح وتقديمه من النائب علي بدر وينطبق على الموظفين العاملين في الوزارات الحكومية، ووحدات المجالس المحلية، وشركات القطاع العام، والمؤسسات العامة، والهيئات الحكومية الأخرى.
واتفق معظم النواب على أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور ويعمل على “حماية الأمن القومي”.
ولم يمض وقت طويل على انقلاب 2013، حتى حظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين وصنفتها على أنها منظمة إرهابية.
ويُتهم معارضو النظام بانتظام بتهم مثل “تمويل الجماعات الإرهابية” أو “مساعدة الأنشطة الإرهابية”.
وحتى الأشخاص الذين كانوا منتقدين صريحين للإخوان المسلمين أو أتباع ديانة أخرى تم اعتقالهم بموجب هذه التهم.
وسُجن الآلاف، غالبًا في الحبس الاحتياطي، ويتعرضون للتعذيب المنهجي، وتصاعد استخدام عقوبة الإعدام في مصر منذ عام 2013.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم أعضاء بارزون وأربعة شبان، تم توقيفهم عند نقطة تفتيش تابعة للجيش، في قرار نهائي لا يمكن استئنافه.
وحذرت نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، من أن مشروع القانون سيكون “سيفا وأداة للانتقام”.
واتهم آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بصرف انتباه الجمهور عن الأزمة الحقيقية في البلاد، والتي تتمثل في فشلها في تأمين حقوق مصر في مفاوضات سد النهضة الجارية مع إثيوبيا والسودان.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير أمام البرلمان في أبريل/ نيسان بأن ما لا يقل عن 162 من موظفي هيئة السكك الحديدية ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الوزير إن هؤلاء الموظفين قوضوا عمل السلطة عدة مرات وأنه يجب تغيير القانون للمساعدة في طرد “قوى الظلام والشر”.
وزاد الضغط على الوزير نفسه من العامة للتنحي بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي تعرضت لها السكك الحديدية في مصر بما في ذلك حادث تحطم في مارس أودى بحياة 30 شخصا.
وفي ذلك الوقت، ألقى الوزير باللوم على صغار الموظفين الذين اتهمهم بتعاطي المخدرات، لكن النقاد قالوا باستمرار إن فشل الحكومة في الاستثمار في خطوط السكك الحديدية المتداعية هو سبب هذه الحوادث.