يفتح إعلان السعودية عزمها إنشاء شركة طيران وطنية جديدة لاستهداف حركة نقل الركاب الدولية المجال واسعًا للدخول في “معركة” مع شركتي طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.
وأعلن ولي العهد محمد بن سلمان عن حملة نقل وخدمات لوجستية يوم الثلاثاء تهدف إلى جعل المملكة خامس أكبر مركز عبور جوي.
ويأتي إعلان بن سلمان عن المشروع في وقت تتكبد فيه شركة طيران الإمارات- التي يرغب في منافستها إلى جانب الخطوط القطرية- خسائر غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.
وسجلت الشركة الوطنية الإماراتية خسائر فادحة وصلت إلى 5.5 مليار دولار في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما تطلّب تدخلًا من الحكومة لدعمها بـ3.1 مليار دولار.
ودفعت الخسائر القياسية طيران الإمارات إلى تقليص طموحاتها بشأن التوسع، بعد أن أنفقت مليارات الدولارات دون جدوى.
ويقول مراقبون إن المشروع الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي لا يتناسب مع المرحلة الحالية، التي أثّر فيها فيروس كورونا على حركة النقل العالمية، ولجأت معظم شركات الطيران إلى الحكومة لطلب الدعم.
ومع عودة بعض الحيوية إلى حركة الطيران العالمية بفعل تخفيف الإجراءات المتبعة للحد من تفشي الفيروس، إلا أنه من المتوقع أن تستغرق رحلات الطيران الطويلة- التي يرغب بن سلمان في منافستها- وقتًا طويلًا للعودة إلى ما كانت عليه.
ويمثل الإعلان عن شركة الطيران الجديدة، وفق ما يرى ولي العهد السعودي، خطوة أخرى ضمن سلسلة خطوات لتنويع اقتصاد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة، بعيدًا عن النفط.
ويهدد إعلان محمد بن سلمان عن المشروع الجديد بافتعال “معركة ركاب” مع الإمارات وقطر، ولاسيما في ظل تراجع الحركة الجوية وتأثرها بفعل فيروس كورونا.
وستتنافس الشركة السعودية الجديدة مع الشركتين الإماراتية والقطرية على العدد المحدود من الرحلات، حتى انتصار العالم بـ”الضربة القاضية” على الفيروس، وهو ما قد لا يكون في الأفق.
ودفع هذا الأمر الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية بواشنطن روبرت موجيلنيكي إلى التحذير من أن “بعض الاضطرابات في العلاقات الإقليمية تلوح في الأفق”.
ومن الأسباب التي قد تدفع إلى “الصدام” بعد خطوة بن سلمان، إعلان دبي مؤخرًا عن خطة تستمر خمس سنوات لتوسيع طرق النقل الجوية والشحن بنسبة 50٪ ومضاعفة الطاقة السياحية.
ومن التحديات التي ستواجه المشروع، توفير رأس مال كبير، إذ من المعروف أن إنشاء مثل هذه الشركات يتطلب الكثير من المال، ومن الممكن أن يسهم صندوق الثروة السيادية في ذلك.
لكن الدخول في منافسة مع العملاقين الإماراتي والقطري يتطلب تحمّل سنوات من الخسائر، قبل إمكانية جني أرباح، وفق مختصين.
وتحاول السعودية مؤخرًا الدخول في منافسة مع الإمارات في مجال المال والأعمال والسياحة، إذ اشترطت مؤخرًا عدم منح عقود لأي شركة لا تقيم مقرًا إقليميًا في المملكة، بدءًا من عام 2024.