نزل الفلسطينيون مرة أخرى إلى الشوارع في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة للتنديد باغتيال الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من عناصر الأمن في السلطة الفلسطينية الشهر الماضي، داعين الرئيس محمود عباس للتنحي بعد 16 عامًا في السلطة.
وخرج المئات في مسيرة في الشوارع حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2 بعد الظهر بتوقيت جرينتش) وهم يهتفون أن “عباس في أيامه الأخيرة” ورفعوا لافتات كتب عليها “ارحل يا عباس”.
ونزار بنات- الناقد الصريح لعباس والسلطة الفلسطينية- اعتقلته القوات الفلسطينية بعنف من منزل في مدينة الخليل بالساعات الأولى من يوم 24 يونيو/ حزيران، وبعد ساعات من اعتقاله، أُعلن عن وفاته.
وكان بنات معروفًا بانتقاده لقيادة السلطة الفلسطينية، واعتقلته قوات الأمن الفلسطينية عدة مرات في الماضي، كما كان مرشحًا على قائمة الحرية والكرامة للانتخابات البرلمانية للسلطة الفلسطينية، والتي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو، ولكن تم تأجيلها من السلطة الفلسطينية.
وأثارت وفاته ضجة بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ووقعت وسط حملة أمنية مستمرة من السلطة الفلسطينية على المعارضة السياسية ومستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية في الضفة الغربية، وقمعتها بعنف قوات الأمن وأنصار حركة فتح، الحزب الحاكم.
واتُهمت قوات السلطة الفلسطينية، من بين أمور أخرى، باستهداف الصحفيات اللواتي يغطين المظاهرات بشكل متعمد، وضربهن، وتحطيم كاميراتهن، وتهديدهن بالاغتصاب.
وتأسست السلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو عام 1993 وكان الغرض منها في البداية أن تكون هيئة حاكمة مؤقتة حتى إنشاء دولة فلسطينية كاملة.
لكن مع عدم تحقق حل الدولتين مطلقًا، فإن السلطة الفلسطينية- التي لا تمارس سوى سيطرة محدودة على حوالي 40 في المائة من الضفة الغربية، المعروفة بالمنطقتين أ و ب- اتهمها العديد من الفلسطينيين منذ فترة طويلة بأنها امتداد للاحتلال الإسرائيلي.
والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هدف رئيسي للغضب من السلطة، وتعني هذه السياسة، التي تكون من خلالها قوات السلطة الفلسطينية على اتصال منتظم بالقوات الإسرائيلية، أن شرطة السلطة الفلسطينية قد تنسحب من المناطق اقتحام للجيش الإسرائيلي، أو تعتقل فلسطينيين مطلوبين للاحتلال.
وفي غضون ذلك، يتولى عباس السلطة منذ عام 2005، وعلى الرغم من انتهاء فترة ولايته كرئيس رسميًا في عام 2009، لم تجر السلطة الفلسطينية انتخابات رئاسية منذ 16 عامًا.
وبالإضافة إلى الانتخابات التشريعية، أجّلت السلطة الفلسطينية أيضًا الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 31 يوليو المقبل.
واتهم منتقدو الرئيس عباس باستخدام حق القدس في التصويت كذريعة لتجنب الانتخابات بسبب شعبية حماس المنافس الرئيسي لحركة فتح.